وزير العمل: تفعيل قانون حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية

الغد برس/ بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، أن تفعيل قانون حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية لإنصاف وتمكين هذه الفئة.

وقال الأسدي في في بيان صدر على هامش ترؤسه اجتماعا مع وكلاء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إن "الواجب الوطني والإنساني يحتم علينا كموظفين في الدولة تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة التي عانت الكثير"، لافتا الى ان "المسؤولية الوطنية تقتضي تقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة باعتبار أن لديهم حقوقاً وامتيازات نص عليها القانون".

وأوضح الوزير أن "قانون رقم 38 لسنة 2013 جاء ليمنح ذوي الإعاقة العديد من الامتيازات التي تهدف إلى تحسين حياتهم، مما أدى إلى تشكيل هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لمتابعة تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة"، مشيرا الى ان "هناك تعاوناً مع وزارة الصحة من خلال اللجان الطبية المعنية بفحص الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دور الوزارات الأخرى التي تقع على عاتقها مهام محددة ضمن القانون".

واوضح الأسدي "التعديلات التي أُجريت مؤخراً على القانون، والتي أضافت امتيازات جديدة تهدف إلى تخفيف معاناة ذوي الإعاقة وتمكينهم ليصبحوا جزءاً فاعلًا في المجتمع"، مضيفا انه "بالرغم من هذه الجهود، الا ان هناك تلكؤاً في تقديم الخدمات من قبل بعض مؤسسات الدولة، ما يتطلب تفعيلًا أكبر لدور الوزارات في تنفيذ القانون".

وبين أن "تمثيل الوزارات في هيئة حقوق ذوي الإعاقة لا يزال ضعيفاً"، داعيا إلى "تعزيز هذا التمثيل ودعمه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة".

وأكد الأسدي أن "الاجتماع يهدف إلى اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى الوزارات لتفعيل القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".

ودعا الأسدي إلى "ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارات ومختلف الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك".

كلمات مفتاحية :