"نمو سكاني متزايد".. العراق يكافح نقص الوحدات بمشاريع استثمارية

الغد برس/ خاص 

بعد تزايد النمو السكاني في العراق، أصبح قطاع الإسكان في مأزق بسبب تزايد الطلب على الوحدات السكنية مقابل ضعف العروض منها، وهذا ما دفع الحكومة العراقية إلى اطلاق عدد من المشاريع السكنية في ظل النقص الحاصل في الوحدات.

ويقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، محما خليل، في حديث لـ"الغد برس"، إن "العراق بحاجة الى 5 ملايين وحدة سكنية لسد النقص الحاصل في الوحدات السكنية".

ويضيف إن "المجمعات السكنية لا تسد الحاجة الفعلية بسبب تزايد النمو السكاني"، لافتاً الى أن "الحلول تكمن في اطلاق مشاريع سكنية والتعاقد مع شركات رصينة وتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ هذه المشاريع ومنح تسهيلات الى المستثمرين لسد النقص الحاصل في الابنية السكنية ".

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الاعمار والإسكان، نبيل الصفار، أن العاصمة بغداد لا تتسع بعد الآن لبناء مجمعات سكنية جديدة.

وقال الصفار في حديث لـ "الغد برس" إن "الحكومة أحالت مدينة الجواهري السكنية في بغداد والغزلاني في الموصل إلى الشركات المنفذة للمباشرة بالمشروع"، مستدركاً بالقول: "اما مدينة ضفاف كربلاء السكنية فقد جرى احالتها إلى شركة ماليزية للشروع ببناء المدينة".

وأضاف الصفار، إنه "تم اكمال الإجازة الاستثمارية لمدينة علي الوردي السكنية وجرى احالتها إلى احدى الشركات المفذة"، منوهاً بأن "الفريق المشكل برئاسة وزير الاسكان والاعمار وبالتعاون مع المحافظات يعمل على ازالة التجاوزات في الاراضي المقرر البناء عليها وانشاء المدن السكنية".

وأوضح، أن "المدن السكنية الخمسة التي سبق وان تم الاعلان عنها ستوفر 250 ألف وحدة سكنية أما المدن الستة الاخرى ستوفر مابين 100 إلى 150 ألف وحدة سكنية"، مردفاً بالقول أن "الوزارة انجزت التصاميم الأولىية لأكثر من 20 مدينة سكنية موزعة على جميع محافظات العراق".

ولفت إلى أن "الوزارة مستمرة بإنشاء المدن السكنية باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على ازمة السكن بالعراق"، مؤكداً أن "المجمعات السكنية الموجودة لا تلبي الحاجة المستمرة إلى السكن".

وتابع أن "العاصمة بغداد لا تتسع بعد الآن لبناء مجمعات سكنية جديدة"، مشيراً إلى أنه "هناك اكثر من 49 مجمع استثماري سكني في بغداد ما بين المكتمل وغير المكتمل لذا فأن بغداد لا يوجد فيها أماكن جديدة لاعطاء اجازة استثمارية لبناء مجمعات اخرى".

وبين أن "التوجه العام يسير باتجاه السكن خارج مراكز المدن والمحافظات للتقليل من الزخم السكاني الخانق والذي بدوره يشكل ثقلا على الخدمات الاساسية"، خاتماً بالقول أن "المدن السكنية ستبنى خارج مراكز المحافظات وتكون خاضعة لجميع المعايير البيئية وتتوفر بها جميع الخدمات الاساسية فضلا عن كونها بيئة جاذبة للمواطنين".

كلمات مفتاحية :