حزب الحلبوسي لـ"الغد برس": الاتحادية حسمت أمر "العفو العام" وانصفت المظلومين

الغد برس/ خاص 

قال حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية حسمت الامر وانصفت المظلومين بعد رد الطعن المقدم بقانون العفو العام.

وذكر عضو الحزب، عمر الشجيري في حديث لـ"الغد برس"، أن  "قانون العفو العام لا يمكن الطعن به والمحكمة الاتحادية حسمت ذلك بعد الغاء الامر الولائي".

وأضاف إن "قرار المحكمة الاتحادية برد الطعن المقدم بقانون العفو العام، انصف المظلومين والابرياء".

يذكر أن  المحكمة الاتحادية العليا، قررت  اليوم الثلاثاء، الغاء الامر الولائي الخاص بإيقاف قوانين العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات.

وقالت المحكمة في جلستها الخاصة بالبت بشرعية القوانين الثلاثة، إن "الدستور القانون الأسمى والاعلى ويحدد السلطات بالبلاد ويحقق الحريات العامة والخاصة".

وأضافت أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".

وبشأن شرعية القوانين، اكدت المحكمة انها "قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وفي غضون ذلك، هاجم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، المحكمة الاتحادية العليا بعد صدور قرار   ولائي بإيقاف قانون العفو العام، فيما وصفها بأنها غير دستورية.

وقال الحلبوسي في منشور له على صفحته الرسمية، بمنصة "اكس" اطلعت عليه "الغد برس": "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر".

وأضاف: "لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين".

وتابع الحلبوسي: "‏سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

من جانبه، أكد تحالف العزم، الاسبوع الماضي، ثقته بقرارات المؤسسة القضائية في التعامل مع القوانين النافذة، مؤكداً رفضه في استغلال التظاهرات لاغراض نفعية وحزبية.

وقال عضو التحالف، عزام الحمداني في حديث لـ"الغد برس"، إن "تحالف العزم لديه ثقة كبيرة بالمؤسسة القضائية بأنها ستعمل على انصاف المتهمين الأبرياء ودعم تنفيذ التشريعات البرلمانية بما يحقق العدالة الإنسانية".

وأضاف إننا "نرفض استغلال التظاهرات والتلاعب في عواطف الناس لاغراض نفعية وحزبية".

وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

كلمات مفتاحية :