النزاهة النيابية توصي بإعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية

الغد برس/بغداد 

استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، المديرين العامين للمصرف الزراعي ودائرة الموازنة، فيما شددت على ضرورة إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية لقروض المبادرة الزراعية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ورد لـ"الغد برس"، أن "لجنة النزاهة النيابية برئاسة النائب حنان الفتلاوي عضو اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، استضافت نبيل قيس محمود المدير العام للمصرف الزراعي ووسن سعد قاسم، المدير العام لدائرة الموازنة في وزارة المالية لمناقشة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والخاصة بإعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة، تضمن مناقشة أسباب عدم تنفيذ المادة من قبل الجهات المعنية، والآثار المترتبة على ذلك فضلا عن التطرق إلى المبالغ المتبقية من المبادرة الزراعية، والتي تقدر بتريليون دينار وسبل الاستفادة منها لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين".

وشددت اللجنة خلال الاجتماع، على "ضرورة تنفيذ المادة 55 من قانون الموازنة لعام 2021، والتي تنص على إعفاء الفلاحين من الغرامات التأخيرية والفوائد المترتبة على قروض المبادرة الزراعية"، مؤكدة أن"عدم تنفيذ هذه المادة حتى الآن يُعد إجحافًا بحق الفلاحين الذين يعانون من تحديات اقتصادية كبيرة".

وطالبت المصرف الزراعي ووزارة المالية، "بتوضيح أسباب التأخير خاصة وأن الفلاحين يعوّلون على هذه الإعفاءات للنهوض بالقطاع الزراعي وتقليل الأعباء المالية المترتبة عليهم"، داعية إلى"ضرورة وضع خطة واضحة وشفافة لضمان توجيه هذه الأموال بالشكل الصحيح لخدمة الفلاحين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة".

وأكدت اللجنة، أنها "ستواصل متابعة الملف مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الفلاحين والقطاع الزراعي بشكل عام".

كلمات مفتاحية :