طالبان تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية

الغد برس/ متابعة

رفض قادة «طالبان» المتشددون في أفغانستان، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (ICC) على بلادهم، ووصفوا قرار أسلافهم في عام 2003 بالانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة، ومقرها لاهاي، بأنه «غير قانوني».

يأتي القرار بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، الذي طلب فيه إصدار أوامر اعتقال بحق الزعيم الأعلى لـ«طالبان»، الملا هبة الله آخوند زاده، وشريك مقرب له، متهماً إياهما بـ«المسؤولية الجنائية عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات».

واستعادت «طالبان» السلطة عسكرياً في أغسطس (آب) 2021، خلفاً للحكومة المعترف بها دولياً في كابُل، التي انهارت بالتزامن مع انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو عقدين من وجودها في أفغانستان.

وتفرض «طالبان»، التي تحكم الآن باسم «الإمارة»، تفسيرها الصارم للشريعة، مع فرض قيود واسعة على حرية التعبير، وانخراط النساء في التعليم، وتقلد المناصب العامة في المجتمع، وفق تقرير لـ«صوت أميركا» الخميس.

ولم تعترف أي دولة بـ«طالبان» حكومةً شرعيةً؛ وذلك بسبب معاملتها القاسية للنساء والفتيات الأفغانيات بصفة أساسية.

وقالت «طالبان» في بيان باللغة الإنجليزية: «بوصفها كياناً يدعم القيم الدينية والوطنية للشعب الأفغاني في إطار الشريعة الإسلامية، فإن إمارة أفغانستان لا تعترف بأي التزام تجاه نظام روما الأساسي، أو المؤسسة التي يشار إليها بـ(المحكمة الجنائية الدولية)».

واتهمت «طالبان» المحكمة الجنائية الدولية بالتحيُّز السياسي، وعدم اتخاذ أي «إجراءات جوهرية ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المحتلة وحلفاؤها في أفغانستان».

وأكدت «طالبان» أنه «نظراً لأن كثيراً من القوى الكبرى في العالم ليست من الدول الموقِّعة على هذه (المحكمة)، فإنه لا مبرر لدولة مثل أفغانستان، التي عانت تاريخياً من الاحتلال الأجنبي والاستعمار، أن تكون ملزمةً باختصاصها».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2001، غزت القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان، وأطاحت بحكومة «طالبان» آنذاك لإيوائها قادة تنظيم «القاعدة» الذين اتُّهموا بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) من ذلك العام.

وفي فبراير (شباط) 2003، أودعت الحكومة الأفغانية المتعاقبة المدعومة من واشنطن في كابُل وثيقة انضمامها إلى «نظام روما الأساسي»، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مما منح المحكمة اختصاصاً للنظر في الجرائم المرتَكَبة داخل أراضيها، أو من قبل مواطنيها.

وقال بيان «طالبان» الذي صدر الخميس: «في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، تؤكد (إمارة أفغانستان) رسمياً أنها لا تعترف بأي التزام قانوني بموجب نظام روما الأساسي، وتعدّ انضمام الإدارة السابقة إلى هذا النظام باطلاً من الناحية القانونية».

وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إعلانه يوم 23 يناير (كانون الثاني)، إن قراره بطلب أوامر اعتقال بحق آخوند زاده ورئيس قضاة «طالبان»، عبد الحكيم حقاني، استند إلى تحقيق شامل، والأدلة التي جرى جمعها حول جرائمهما المزعومة ضد الإنسانية.

وتم تكليف المحكمة الجنائية الدولية بالفصل في أسوأ الجرائم في العالم، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وليست لدى المحكمة قوة شرطية، وتعتمد على 125 دولة عضواً لتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.

وقيدت «طالبان» حقوق المرأة، حيث حظرت التعليم الثانوي والعالي للفتيات، وفرضت قيوداً على اللباس وفرص العمل.

ودعا أندو، الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للوزارة المعني بالشأن الأفغاني، حركة «طالبان» إلى «الاستماع إلى صوت الشعب الأفغاني» خلال الحكم، وفقاً للوزارة.

وقال في رسالة إلى وكالة «كيودو» للأنباء، الأربعاء، إن الشعب الأفغاني يسعى إلى بناء «علاقات قوية وودية وعميقة مع اليابان»، حيث إن طوكيو «لم تتدخل أبداً في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ولن تفعل ذلك في المستقبل».

ولم تفصح الرسالة عن تفاصيل ما جرت مناقشته في محادثات الثلاثاء مع أندو، لكنها قالت: «طلبنا هو تقديم مزيد من المساعدة لشعب أفغانستان» في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وشجَّع أيضاً الشركات اليابانية على الاستثمار، قائلاً: «الأمن بات مستتباً في جميع أنحاء البلاد، وجرى القضاء على الفساد، وباتت البيئة مواتية للمستثمرين».

ووصل مسؤولو نظام «طالبان»، الذي لا تعترف به اليابان حكومةً رسميةً لأفغانستان، الأحد، بدعوة من «مؤسسة نيبون»، وهي منظمة غير ربحية تقدم المنح ومقرها طوكيو.

كلمات مفتاحية :