شمول أكثر من مليون مواطن بالضمان الصحي في بغداد ضمن خطة تطبيق تدريجية

الغد برس/بغداد

أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي عبيد، اليوم الخميس، أن عدد المشمولين بإجراءات الضمان الصحي في بغداد تجاوز مليون ومئة ألف مواطن، في إطار تنفيذ القانون رقم 22 لسنة 2020، الذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة للعراقيين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

وأوضح عبيد، في تصريحات صحفية، تابعتها "الغد برس" أن تطبيق القانون بدأ تدريجيًا في بغداد خلال عام 2024، ومن المقرر أن يشمل باقي المحافظات العراقية، بما فيها إقليم كردستان، بحلول عام 2026، لضمان نجاحه وفق الإمكانيات المتاحة".

وأشار إلى أن "فئات متعددة ستستفيد من هذا النظام، بما في ذلك الموظفون والمشمولون بشبكة الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المعاقين، الذين سيحصلون على إعفاء كامل من بدلات الاشتراك والتكاليف الصحية، مع تغطية أكثر من 75% من تكاليف الخدمات الطبية المقدمة لهم".

وأكد عبيد أن "هيئة الضمان الصحي أبرمت اتفاقيات مع المؤسسات الصحية الحكومية، إضافة إلى المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية الخاصة، لتوفير خدمات متكاملة ضمن حزم تشمل العمليات الجراحية، الفحوصات المختبرية، الأشعة، وعلاج الأسنان".

يأتي تطبيق قانون الضمان الصحي بعد مطالبات واسعة بإصلاح القطاع الصحي العراقي، الذي يعاني من نقص التمويل وضعف الخدمات في العديد من المحافظات، مما دفع آلاف العراقيين للبحث عن العلاج في الخارج.

ويعد هذا المشروع واحدًا من الخطوات التي تهدف إلى تقليل الإنفاق الصحي المباشر على المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية داخل العراق، مع السعي إلى تحقيق تكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

ومنذ إقرار القانون عام 2020، واجهت عملية تنفيذه عدة تحديات، أبرزها محدودية البنى التحتية الطبية، وتأخر التوسع إلى باقي المحافظات. ومع ذلك، تؤكد الجهات المعنية أن التنفيذ التدريجي يهدف إلى ضمان تغطية شاملة وفق الإمكانيات المتاحة، مع خطط لتوسيع الخدمات في السنوات المقبلة.

كلمات مفتاحية :