من ثلاثة أجزاء .. "الغد برس" تنشر أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي للسوداني

تنشر وكالة "الغد برس"، أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء،.

وجزء المكتب الاعلامي للسوداني المؤتمر  الى  ثلاثة اجزاء، الجزء الأول ذكر فيه السوداني "أرحب بكم في أول مؤتمر صحفي للحكومة التي نالت الثقة يوم الخميس 27 تشرين الأول، وبالتأكيد ستكون الاسرة الصحفية شريكة معنا في هذا المشوار ضمن أجواء التعاون وتقبل التشخيص بمهنية، مما يساهم في ترشيد اداء الحكومة ووزاراتها". 

واضاف "اليوم هي الجلسة الثانية، وأكدنا ابتداء على رؤية الحكومة لعملها في المرحلة القادمة، وفق المنهاج الوزاري الذي يعقبه برنامج حكومي و حددنا ثلاثة أسابيع للوزارات من أجل اعداد البرنامج الحكومي، وستكون هناك لجنة من مجلس الوزراء تتواصل وتنسق مع الوزارات في مسألة كتابة البرنامج."

وتابع "الاسبوع الرابع، سيشهد مناقشة البرنامج الحكومي وإقراره في مجلس الوزراء، حتى يبدأ العد التنازلي لتقييم الوزارات والمحافظات والجهات ذات العلاقة و أوضحنا لأعضاء مجلس الوزراء تحديد أهداف وبرامج وفق أولويات المنهاج الوزاري، فمرّة نتوسع في برنامج حكومي طموح وقد لا ينفذ في ظل التحديات والازمات المالية والفنية والإدارية، ومرّة نحن كحكومة نسعى للذهاب الى أولويات تحاكي معاناة المواطنين، بحيث تكون ذات أثر ملموس في اقرب وقت ممكن".

واكمل "أولوياتنا معروفة، الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاحات الإقتصادية وتقديم الخدمات. وربما لاحظتم اننا خلال الأيام الماضية كانت لدينا زيارات مرتبطة بالأولويات التي ذكرناها، وهي ليست زيارات روتينية، مبينا انه كل اجتماع من هذه الإجتماعات شهد توجيهات للوزارة المعنية، سواء كانت الصحة أو قبلها وزارة التجارة، كلها تتعلق بمواضيع محددة يتابعها فريق من المستشارين إضافة الى السيد الوزير المعني، وهناك سقف زمني لمتابعة هذه التوجيهات وما تنفذ منها".

واشار الى "كان لقاؤنا مع السيد وزير التجارة والمدراء العامين بشأن مفردات البطاقة التموينية، واهمية تعزيز خزيننا الستراتيجي لمفردات البطاقة التموينية، وقد كانت التوجيهات واضحة للمواد الأساسية وزيارتنا الى وزارة الصحة تتعلق بتحسين الخدمات، وفيها محوران اساسيان، وهما ما نعتقد بإمكان تنفيذهما في المنهاج والبرنامج الحكومي. إدارة العملية بالوقت الحاضر وتحسين الخدمات، لكن بالتوازي نذهب الى تنفيذ قانون الضمان الصحي وهو قانون نافذ وواجب التطبيق، ويحتاج الى إعداد قاعدة بيانات، والى إشاعة ثقافة الضمان الصحي، وهذا هو المسار الصحيح لتحسين واقع الخدمات الصحية".

وزاد "كل التجارب الإقليمية والدولية في هذا المجال مبنية على قانون الضمان الصحي، حتى نحسن الخدمة المقدمة للمواطن، مع التقيد بالحفاظ على المستويات، هناك مستويات ستتكفل بها الدولة، للفئات الفقيرة والمتوسطة، وتتصاعد مع مستوى الدخل لباقي المواطنين ومسألة الحق الدستوري في نيل الخدمة الصحية متفق عليها وفي تفاصيل القانون. ويهمنا في جانب القطاع الصحي أن لدينا مستشفيات جديدة غير مشغولة حتى الآن، وقسم منها بنسبة إشغال لا تتجاوز 20%، ونتكلم عن مشاريع بـ 500 سرير. هناك عروض من شركات أجنبية وباتفاق مع وزارة الصحة للتشغيل المشترك او للاستثمار".

وبين "اليوم أغلب المواطنين، وللأسف، يضطرون الى السفر للخارج للعلاج. نحن نسعى من خلال هذا النموذج الذي سنتفق عليه مع هذه الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات، مع الاعتماد على كوادرنا وخريجينا بمختلف التخصصات، أن نشغّل هذه المستشفيات وفق أنظمتها الصحية. وهي الانظمة التي يلجأ لها المواطن في الخارج ويضطر من أجلها للسفر و هذه المحاور لمعالجة واقع الخدمات الصحية مع استثمار المستشفيات الجديدة واكمال المشاريع المتلكئة كفيلة بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لعموم المواطنين وكانت لدينا زيارة الى مقر العمليات المشتركة واستمعنا الى إيجاز من الهيآت المعنية في العمليات للاطلاع على واقع جاهزية قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها".

واوضح "الاجهزة الأمنية جزء مهم من أداء السلطات للحفاظ على حقوق المواطنين، وبالتالي يجب ان تكون بعيدة، كل البعد، عن أي استثمار سياسي، وألّا تتدخل في اي مناكفة او تجاذبات سياسية. بالمقابل، هي معنية بالحفاظ على هيبة الدولة وانفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وزيارتنا الى هيئة النزاهة واللقاء مع ملاك الهيئة ومسؤوليها، في هذه الهيئة الرقابية الدستورية. اطلقنا مصطلح جائحة الفساد، ونحن نعني هذا المصطلح، وهذه الجائحة هي تهديد خطير للدولة العراقية، بل اخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية وبلغت الجرأة والوقاحة للفساد والفاسدين في نهب المال العام الى الحد الذي وصلت فيه الى سرقة اكثر من 3 تريليونات و700 مليار في قضية سيئة الصيت، قضية الامانات الضريبية والكمركية."

وجاء في الجزء الثاني إن منهج عمل هذه الحكومة سيكون باتجاه تنفيذ القانون وقرارات القضاء. عدد مهم من هؤلاء سيتم تكليفهم، ربما يوم غد ستصدر اوامر بتكليفهم، وهو سيكون تكليفا من حكومة تمتلك الصلاحية، فلا إشكال على الاشخاص بقدر ما نرغب بتكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرارت المحكمة الاتحادية.

واضاف "ضمن رؤيتنا لتقديم الخدمات العاجلة، قسمنا الخدمات الى محورين؛ الأول يتعلق بالمشاريع المتوقفة، وطيلة الفترة الماضية اجرينا جرداً وتصنيفاً لهذه المشاريع وجميعها خدمية، فهناك ما هو دون الـ50% من نسبة التنفيذ، وهناك 50-70%، وهناك ما 

هو أكثر من 70%".

وتابع " سنركز على المشاريع التي نسبة إنجازها فوق 70%، كي تنجز بأسرع وقت ممكن، وجميعها عبارة عن مستشفيات ومدارس وشوارع ومشاريع لمياه الصرف الصحي ومشاريع بلدية ومشاريع للطرق وبعضها متوقف منذ عام 2013، هذه ستكون ضمن أولوياتنا للتنفيذ بالسرعة الممكنة اما المحور الآخر في الخدمات فهي الخدمات العاجلة وشكلنا جهداً هندسياً يضم آليات تخصصية من الوزارات والهيآت كافة، ستقدم مشاريع خدمية فورية إن شاء الله. وهيّأنا جميع المستلزمات القانونية لهذا الجهد الهندسي، الذي شكل على ضوء الرأي القانوني والمالي والإداري، وبلجنة مختصة من مهندسين ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية".

واكد "سنقوم بتنفيذ المشاريع بطريقة التنفيذ المباشر، وليس عبر التعاقدات، اي إننا سننزل الى الميدان وننفذ، وسنوجه هذا الجهد كله في هذه المحافظة، ثم ننتقل الى المحافظة الثانية وهكذا و لدينا جرد وكشف بالمشاريع التي نريد ان ننفذها من خلال هذا التنفيذ المباشر وهو أحد الأساليب للتعاقد. وتعرفون لو دخلنا بالتعليمات والضوابط، فإن هناك إجراءات ستأخذنا. لدينا مهندسون وفنيون وآليات، ونستطيع إجراء مناقلة من الموازنة ونحن من ننفذ، فالمهندس العراقي الذي بنى العراق طيلة سنوات لن يعجز عن تنفيذ شارع أو طريق يمثل عقدة للمواطنين وبدأت تسميته بطريق الموت، أو منطقة مأهولة بالسكان وتفتقر للخدمات".

واشار الى ان "قسم من هذه الخدمات، نفذها الأهالي، جمعوا الأموال بينهم ونفذوا مشاريع للمجاري والكهرباء، وبقي تعبيد الشوارع وتأثيثها وربط هذه الأحياء بالشوارع الرئيسة من مهامنا، خصوصاً أن هذه الأحياء هي أحياء نظامية وإن كانت خارج الحدود البلدية و الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023، متأخرة بسبب استلام الحكومة متأخرا، وكان هناك نقاش في الحكومة السابقة بهذا الشأن وجدل بين الزراعة والموارد المائية. وجرى تدقيق الخطة من قبل الوزراء، وعرضت اليوم بشكل طارئ على مجلس الوزراء وجرى إقرار توصيات اللجنة المعنية بالإعداد للخطة الزراعية بعد موافقة وزيري الزراعة والموارد المائية".

واكمل ان "الخطة ستكون بحدود 5.5 مليون دونم، للمساحات المروية والتي تعتمد على المياه الجوفية، وضمن الخطة ستلتزم الحكومة بتأمين مستلزمات البذور والاسمدة والمبيدات للفلاحين، وهذا جزء من الدعم الذي سيوجه للفلاحين والمزارعين لتنفيذ خطة زراعية ناجحة. وستكون عاملاً مساعداً لتأمين مادة الحنطة بدل الاستيراد في ظل أزمة عالمية بهذا الجانب وضمن التوصيات جرى إقرار تعويض المزارعين والفلاحين المتضررين من عدم زراعة محصول الشلب، وصرف المبالغ التي أقرت من قبل اللجنة المختصة وهي بحدود 120 مليار دينار، لأننا سبق أن خصصنا في قانون الأمن الغذائي 300 مليار، قسم منه خصص لزراعة 30 الف دونم للمحافظة على أصناف الشلب، والمتبقي للمزارعين الذين لم يتمكنوا من الزراعة؛ بسبب شحة المياه والخطّة الزراعية، سيتم تعويضهم".

واشار الى ان مشكلة الخريجين الأوائل واصحاب الشهادات العليا، كانت الإجراءات معقدة بين وزارة المالية ومجلس الخدمة ووزارة التعليم من اجل إدراجها بقانون الموازنة وربما اكثر من هذه المدة. مهمة هذه الحكومة هي حل المشاكل الموجودة امامنا، ولن نتعذر بالتركة الثقيلة التي نعرفها. ونحن قبلنا التحدي، وإن شاء الله نمتلك من الإرادة والعزم ما يواجه هذا التحدي بحلول مناسبة وفق صلاحياتنا.

كلمات مفتاحية :