بنغلاديش تطلب توقيف وزيرة بريطانية سابقة

أصدرت بنغلاديش مذكرة توقيف بحق الوزيرة البريطانية السابقة والنائب عن حزب العمال توليب صديق.

كانت صديق استقالت من منصبها كوزيرة اقتصادية في وزارة الخزانة البريطانية في يناير/كانون الثاني.

والوزيرة هي ابنة شقيقة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة التي قادت بنغلايدش لمدة 15 عامًا حتى أُطيح بها من السلطة في أغسطس/آب الماضي إثر انتفاضة شعبية، وفق ما أورد موقع "يورو نيوز".

وتُجري هيئة مكافحة الفساد في بنغلاديش تحقيقًا في مزاعم ضد حسينة وأقاربها، مدّعيةً أنهم حصلوا على أراضٍ بشكل غير قانوني.

وأفادت وسائل إعلام بنغلاديشية أن قاضيًا أصدر مذكرة توقيف بحق 53 شخصًا مرتبطًا بحسينة، بمن فيهم توليب صديق، ووالدتها، الشيخة ريحانة، وشقيقها، رضوان صديق.

ووصف محامو صديق، في بيانٍ، التهم بأنها "ذات دوافع سياسية" وباطلة تمامًا".

وقال محامي توليب صديق، ستيفنسون هاروود: "الادعاءات باطلة تمامًا، وقد تعامل محامو صديق معها كتابيًا".

 وأشار إلى أن صديق لا علم لها بجلسة استماع أو مذكرة توقيف مزعومة صدرت بحقها. وأضاف أنه لا أساس للتهم الموجهة إلى النائبة العمالية، ولا صحة لادعاءات مشاركتها في مخالفات عقارية في العاصمة البنغلاديشية.

وأوضح أن صديق "لم تمتلك قط قطعة أرض في بنغلاديش، ولم تؤثر قط على تخصيص أي قطع أرض لأفراد عائلتها أو لأي شخص آخر. وأن هيئة مكافحة الفساد "لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء أو أي ادعاء آخر موجه ضد صديق، ومن الواضح لنا أن التهم ذات دوافع سياسية".

وتُصنّف المملكة المتحدة بنغلاديش كدولة تسليم مطلوبين من الفئة "بي 2" ما يتطلب تقديم أدلة دامغة للتصرف بناءً على أوامر دكا.

واستقالت صديق، التي تُمثل دائرة هامبستيد وهايغيت الانتخابية في لندن في البرلمان، من منصبها كوزيرة مسؤولة عن مكافحة الفساد بعد أن ورد اسمها في تحقيق بنغلاديش لمكافحة الفساد مع حسينة وأقاربها.

وزعم التحقيق تورط أقارب صديق في التوسط في صفقة عام 2013 مع روسيا لبناء محطة طاقة نووية في بنغلاديش، والتي تضمنت اختلاسًا.

صرحت الوزيرة السابقة في يناير/كانون الثاني بأنها بُرّئت من أي مخالفات، لكن القضية أصبحت "تُشتت الانتباه عن عمل الحكومة".

وتعيش حسينة في المنفى في الهند منذ أوائل أغسطس/آب، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بها من السلطة. وهربت وسط انتفاضة شهدت اقتحام آلاف المتظاهرين في بنغلاديش لمقر إقامتها.

قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم على يد قوات الأمن، في حملات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. في فبراير/شباط، صرّح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الحكومة السابقة قد تُدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبدأت الاحتجاجات بتظاهر طلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، الذي وصفوه بالتمييزي.

كلمات مفتاحية :