السوداني: عمل "مصرف الرافدين الأول" سينطلق بحلة ورؤية جديدتين

الغد برس/ بغداد

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إدارات المصارف بتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطن على إيداع أمواله فيها، وفيما أكد أن الحكومة تبنت خططاً شاملة للإصلاح المصرفي وقطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ، أشار إلى أن عمل "مصرف الرافدين الأول" سينطلق بحلة ورؤية جديدتين وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الاصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد".

وأكد السوداني أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة"، مشيراً إلى "تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ"، فيما بين أن "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة".

ولفت إلى "صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص بوصفه شريكاً في التنمية، وضرورة ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد"، مؤكداً "ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم".

وأشار إلى "العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الاجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي".

ووجّه السوداني المصارف بـ"تبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف".

من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، "شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها"، مشيرين إلى "ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي، وارتفاع التداول عن طريق الدفع الالكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل إلى (21) تريليون دينار في عام 2024".

وأكد رؤساء مجالس المصارف العراقية، "الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة ( أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي".

كلمات مفتاحية :