قانوني يحدد لـ"الغد برس" آلية معالجة تأخر رواتب موظفي كردستان

الغد برس/ خاص

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، آلية معالجة تأخر رواتب الموظفين في اقليم كردستان.

وقال التميمي في حديث لـ"الغد برس"، إن "هناك آلية لحل مشكلة تاخر رواتب الموظفين في كردستان تتمثل، قيام مجلس الوزراء باقراض حكومة اقليم كردستان وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور العراقي"، مستدركاً أن "هذا الاقراض لا علاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الانساني".

وأضاف إن "القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب خاصة وان الناس مقبلة على عيد الأضحى ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة المخصصة للاقليم والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي".

وتابع، أن "القروض هي ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان"، مستدركاً أن "التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لا تخالف الدستور".

وأردف، أنه "يمكن بعد ذلك التفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اربيل الى بغداد وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الاقليم".

كلمات مفتاحية :