مالية البرلمان لـ "الغد برس": إقرار قانون الموازنة سيكون مطلع العام المقبل

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن تفاصيل تتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2023، موضحة أنها تتراوح من 130 تريليون دينار الى 150 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة، محمد نوري عزيز، في حديث لـ "الغد برس"، إن "قانون الموازنة سيرسل الى مجلس النواب بشهر كانون الأول المقبل" لافتاً الى أن "إقراره داخل قبة البرلمان سيكون مطلع الشهر الأول من العام القادم".

وأضاف إن "العراق يشهد وفرة مالية كبيرة بعد ارتفاع أسعار النفط التي تراوحت بين 90 دولار و100دولار للبرميل الواحد" مستدركاً أن "موازنة 2023 ستكون جيدة بالاعتماد على الإيرادات المتحققة" مبيناً  أنها "تتراوح من 130 ترليون دينار الى 150 ترليون دينار ".

وأشار الى أن "اللجنة المالية النيابية طالبت ديوان الرقابة الاتحادي والجهات ذات العلاقة بأرسال الحسابات الختامية للسنة المالية الحالية لمعرفة مصير الأموال التي صرفت خلال العام الحالي".

وأعلنت وزارة التخطيط، الخميس الماضي، مباشرتها   بإعداد موازنة 2023، مؤكدة أنها ستعمل على التوفيق بين أولويات الحكومة وبرنامجها الوزاري عند كتابتها.

وأكدت اللجنة المالية النيابية،في وقت سابق، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية سينجز بـ 60 يوما،

كلمات مفتاحية :