قانوني لـ"الغد برس": إقالة محافظ بغداد مشروطة بعدم النزاهة أو فقدان الأهلية

الغد برس"/ الغد برس 

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، إن هناك طريقتين لاقالة المحافظ لاسباب عدم النزاهه والإهمال وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية.

وذكر التميمي في حديث لـ"الغد برس"، أن "مجلس المحافظة يستطيع إقالة المحافظ لأحد الأسباب الحصرية منها عدم النزاهه والإهمال وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية بعد جلسة استجواب بناء على طلب ثلث الأعضاء والتصويت بعدم القناعة بالأغلبية البسيطة للمجلس ثم عقد جلسة أخرى والتصويت على الاقالة بالأغلبية المطلقه".

وأضاف إن "المحافظ عند اقالته من مجلس المحافظة يحق له الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوما، وتبت المحكمة بالطلب خلال 30 يوما وحينها يكون عمله تصريف اعمال".

وتابع، أن "الطريقة الثانية  لاقالة المحافظ تكون عن طريق مجلس النواب وتصويت الأغلبية المطلقة اي نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني وباقتراح من رئيس مجلس الوزراء لأحد الأسباب الحصرية وهي عدم النزاهه والإهمال وهدر المال العام وفقدان شروط العضوية وبحسب المادة 7 من قانون 21 لسنة 2008".

وكان مجلس محافظة بغداد قد أصدر قرارا بإحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد بدعوى بلوغه السن القانونية، مع فتح باب الترشح للمنصب، كما صوت المجلس، على اختيار حيدر موحان محافظاً جديداً للعاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة بغداد، بالأغلبية على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظاً لبغداد.

وذكر بيان صادر عن محافظة بغداد، أنه "تقرر إلغاء جلسة مجلس محافظة بغداد السابقة التي تم التصويت بها على إقالة عبد المطلب العلوي وتعيين حيدر موحان محافظاً جديداً لبغداد، والتصويت بالأغلبية على إبقاء عبد المطلب العلوي محافظاً للعاصمة".

كلمات مفتاحية :