الدفاع المدني في صلاح الدين: إجراءات قانونية لمخالفي تعليمات السلامة

الغد برس/ بغداد

أكدت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم السبت، تطبيق إجراءات قانونية بحق المشاريع غير المطبقة لمعايير السلامة، مشيرةً الى وجود خطط توعية للمواطنين حول مخاطر الحرائق، وآليات التعامل معها.

وقال مدير الدفاع المدني في صلاح الدين، العميد معاذ صبحي توفيق، في تصريح للإعلام الرسمية، تابعته "الغد برس"، إن "المديرية اتخذت إجراءات وقائية للحد من مخاطر الحرائق وفتحت دورات تدريبية لموظفي دوائر الدولة المرتبطة وغير المرتبطة بوزارات؛ بهدف نشر الوعي وتدريبهم على استخدام مطافئ الحريق وطرق الحد من المخاطر والتعامل مع الحرائق قبل وقوعها".

وفي ما يتعلق بتوعية المواطنين، أوضح توفيق أن "التوعية تتم بالتنسيق مع الإعلاميين في مراكز الدفاع المدني المنتشرة في أقضية ونواحي المحافظة، وعددها 13 مركزاً، بالإضافة إلى سبع مفارز نموذجية، فضلاً عن شعبة العلاقات التي تنفذ حملات توعية حول مخاطر الحرائق، وآليات التعامل معها، والتأكيد على الاتصال بالرقم الموحد للطوارئ 911".

وبيّن، أن "الخطة تشمل أيضاً نشر الوعي الوقائي قبل وقوع أي طارئ، والتنسيق مع دوائر الدولة ضمن خطط إسناد متبادلة، وقد نجحت الخطة هذا العام في حماية المحاصيل الزراعية، من خلال الاستفادة من آليات دوائر البلدية، ووزارة الداخلية، وقيادة الشرطة، وغيرها من الجهات الساندة، ما أسهم في تقليل الخسائر إلى حدٍّ كبير".

وأشار إلى، أن "الخطة تضمنت أيضاً تفتيش المنشآت الخاصة، إذ تُطبَّق إجراءات السلامة بموجب قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، ويُتابع تنفيذها من قبل أصحاب المشاريع الحكومية والخاصة، وتم بالفعل غلق المشاريع المخالفة التي لم تلتزم بالتوصيات الصادرة من مراكز الدفاع المدني".

وأكد توفيق "توفير آليات حديثة لمديرية الدفاع المدني في المحافظة بدعم من وزارة الداخلية، ما عزز من قدرة المديرية على تنفيذ واجباتها ضمن الإمكانيات المتاحة".

وعن العقوبات المترتبة على مخالفي تعليمات السلامة، بيّن أن "غلق المشاريع المخالفة يتم لمدة أسبوعين، ويتم التجديد بقرار من الرئيس الأعلى (رئيس الوحدة الإدارية في المحافظة)، ويُعاد الغلق مرات عدة لحين تنفيذ الإجراءات، وفي حال عدم الالتزام تُحال القضايا إلى المحاكم المختصة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة المالية".

كلمات مفتاحية :