السوداني: نجحنا بتحقيق طفرة في زيادة الموارد غير النفطية من 7% إلى 14%

الغد برس/بغداد 

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن تحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ"الغد برس"، إن "السوداني رعى اليوم الاثنين، المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد".

وأشار السوداني الى ان "الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة".

وبين أن "العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية، مؤكداً تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية".

واوضح البيان، أن "المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار".

وزاد السوداني أن "التحدي الأكبر أمامنا، يتمثل في أولوية الإصلاح الاقتصادي، والتحول الى دولة تعتمد الاقتصاد المتنوع"، مضيفا أنه "لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة".

وتابع، أن "قرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية".

وبين: "رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة".

وأكد السوداني أن "قرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي"، لافتا الى أن "جهودنا أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق".

واشار الى أنه "عملنا على زيادة الموارد غير النفطية رغم حذرنا الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة".

وأبرز: "نجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024".

وشدد على أنه "لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة".

وأعلن السوداني في كلمته عن أن "العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي".

وتابع أن "التحوّل الرقمي أسهم في تعزيز القدرة والدقة الضريبية"، مبينا أن "منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية".

واوضح أنه "تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق".

وأكد السوداني أن "هناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي".

وزاد أن "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى"، مشيرا الى أن "فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال  وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة".

ولفت الى أن "اللجنة العليا للإصلاح الضريبي انجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وازالة العقبات امام عملها".

وأكد السوداني أن "توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية".

وأكمل أن "ما يتحقق من اصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل".

كلمات مفتاحية :