لجنة نيابية تقر بإبقاء قانون الحشد الشعبي لدى رئاسة البرلمان

الغد برس/ خاص

أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الحشد الشعبي لا يزال لدى رئاسة البرلمان، فيما دعت إلى إقراره بإسرع وقت ممكن.

وقال عضو اللجنة حسين العامري، في حديث لـ"الغد برس"، إن "قانون هيئة الحشد الشعبي لا يزال لدى رئاسة مجلس النواب"، مضيفا أن "اللجنة اكملت جميع إجراءات القانون".

وأضاف العامري، أن "هناك بعض الملاحظات على القانون من قبل مجلس النواب والحكومة"، مؤكداً أن "كل هذه الملاحظات تم استكمالها".

واكد أن "القانون يعتبر من القوانين المهمة ويمثل العامود الفقري لهيئة الحشد الشعبي واقراره ينظم عمل هيئة الحشد".

ودعا العامري، "مجلس النواب لتمرير القانون لوجود اصوات داخلية وخارجية تعارض تمريره".

وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني قد كشف يوم الاحد الماضي، عن تهديدات أمريكية ومن خلفها "إسرائيلية" طالت القيادات العراقية بسبب قانون الحشد الشعبي.

وقال المشهداني إن "مقترح تقاعد الحشد الشعبي كان الغرض منه إحالة شخص واحد فقط على التقاعد"، مبينا أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية نصحت بعدم تمريره لكي لا يشمل كبار القادة في الظرف الراهن.

كلمات مفتاحية :