قرارات حكومية جديدة ضمن خطة الإصلاح الإداري والمالي

الغد برس/ بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، 4 قرارات حكومية جديدة ضمن خطة الإصلاح الإداري والمالي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ "الغد برس" أن "السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء".
وأضاف أن "الجلسة جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتابع أنه "ضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي جرت الموافقة على ما يأتي:

1. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بجميع تشكيلاتها ودوائرها، بما فيها الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات كافة بغير أوجه الصرف المحددة لها أصوليًا.
2. إلغاء جميع القرارات والتوجيهات السابقة بالتصرف بأموال الجباية خلافًا لما تقدم .
3. يتحمل الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ والآمر بالصرف التبعات القانونية والمالية الناتجة عن التصرف بالمال العام خلافًا لما تقدم مهما كانت أسباب الصرف.
4. على ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية متابعة تنفيذ القرار وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

كلمات مفتاحية :