مخاوف أوروبية من أزمة السكن واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة

الغد برس/ متابعة
حذّر رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، المنتهية ولايته، أوليفر روبكه، من عواقب وخيمة على المجتمع حال الإخفاق في معالجة نقص المساكن، وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال روبكه في مقابلة مع غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر)، بمناسبة انتهاء ولايته التي استمرت عامين ونصف العام، وتنتهي هذا الشهر: «تمثل أزمة تكاليف المعيشة تهديداً واسعاً للثقة في الديمقراطية، وللثقة كذلك في قدرة أوروبا على التحرك».

وأضاف: «يتعين علينا مواجهة هذه الأزمة، وإلا فإننا نشهد بالفعل تآكلاً في المعايير الأساسية، ومعايير الحقوق الأساسية، وسيادة القانون».

واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هي عبارة عن هيئة استشارية تضم 329 عضواً، ولا تتمتع بأي سلطات تشريعية رسمية. وتعد بمثابة منتدى للتشاور والحوار والتوافق بين ممثلين عن جميع قطاعات المجتمع المدني المنظم. ومن خلال آرائها، تمنح اللجنة المجتمع المدني وأصحاب الأعمال والعمال صوتاً رسمياً في صياغة تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي.

ودعت اللجنة منذ سنوات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة السكن.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الصادرة في يوليو (تموز) الماضي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 57.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2010، وزادت الإيجارات بنسبة 27.8 في المائة، ولكن لم تواكب الأجور الزيادة في التكاليف خلال الفترة نفسها.

ومع ارتفاع تكاليف البناء وتباطؤ وتيرة الإنشاءات، انخفض عدد المساكن الجديدة المعروضة في السوق الأوروبية. وفي الوقت نفسه، يزداد عدد المنازل المعروضة للإيجار قصير الأجل، أو التي تشترى بهدف الاستثمار، مما يفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، بصفة خاصة في المدن.

وأوضح روبكه: «ندرك أنه ليست هناك حلول موحدة تناسب الجميع»، غير أنه أعرب، مع اقتراب انتهاء ولايته البالغة عامين ونصف العام هذا الشهر، عن أمله في أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات ملموسة وإطار عمل وخطة عمل للدول الأعضاء، في هذا الشأن.

وطرحت اللجنة توصيات بشأن سياسات الإسكان على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسلّطت الضوء على عجز بقيمة 270 مليار يورو (318 مليار دولار) حدّده بنك الاستثمار الأوروبي.

وتقول اللجنة إنه يجب أن تتضمن سياسة التماسك الخاصة بالاتحاد الأوروبي - الجهود المبذولة لتقليص الفوارق الاقتصادية بين الدول الأعضاء - أدوات لمعالجة مشكلة الإسكان بأسعار معقولة، كما يتعين على قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي أن تمنح هامشاً أوسع للمناورة.

سياسة للإسكان

لا يملك الاتحاد الأوروبي سلطة مباشرة على سياسات الإسكان في الدول الأعضاء - مثل تحديد أسعار المنازل أو قوانين البناء أو السياسات السكنية - ولكن تعود هذه الأمور إلى كل دولة على حدة.

ورغم ذلك، من المقرر أن تطرح «خطة الإسكان الميسر» الخاصة بالتكتل مطلع عام 2026.

وقال دان يورغنسن، أول مفوض أوروبي للإسكان، يوم الثلاثاء الماضي: «سوف توضح هذه الخطة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث تأثيراً، وكيف يمكننا العمل معاً من أجل توفير مساكن ميسورة التكلفة، مستدامة وتليق بالجميع».

ودعا يورغنسن الأوروبيين إلى المشاركة في المشاورات العامة بشأن الخطة، عبر استبانة إلكترونية.

وصعد ملف الإسكان إلى صدارة جدول الأعمال السياسي للاتحاد الأوروبي عقب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت العام الماضي، حيث شكلت قضايا ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والوضع الاقتصادي أبرز الدوافع لدى الناخبين، بحسب المسح الانتخابي الأوروبي لعام 2024.

وقال روبكه إن أحد الأسئلة المهمة يتعلق بكيفية وجود آليات تمويل واضحة للإسكان، وأقر بأن الأمر سيكون مكلفاً، ولكنه شدّد على أن تكلفة عدم التحرك ستكون «أعلى بكثير».

وأضاف: «كلي أمل في أن نشهد أدوات جديدة، حيث إن هناك استعداداً كبيراً لدى بنك الاستثمار الأوروبي للمضي قدماً، ولقد أكدت دائماً أن سياسة التماسك الأوروبية يجب أن تركز بدرجة أكبر على الإسكان الميسر».

وتطرق روبكه خلال المقابلة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا إلى إظهار «إرادة سياسية قوية» للمضي قدماً في هذه العملية، كي يضم التكتل دولاً جديدة «خلال السنوات المقبلة».

وقال النقابي النمساوي إن اللجنة كانت «رائدة بشكل مطلق في إطار هذه الفكرة»، وأشاد بمبادرة «أعضاء الدول المرشحة للتوسع» التي أنشئت تحت قيادته، وعدّها من أكبر النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته.

وأطلقت المبادرة في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2023 بهدف إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، في العمل الاستشاري الذي تقدمه اللجنة للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.

وحالياً، هناك تسع دول تحمل صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا، ومولدوفا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وتركيا وأوكرانيا.

وقال روبكه: «نحن أول مؤسسة (في الاتحاد الأوروبي) تشرك أعضاء مرشحين من جميع الدول المرشحة. في عملنا اليومي... أعتقد أن هذا كان بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام».

كان روبكه انتخب رئيساً للجنة في أبريل (نيسان) عام 2023 لمدة عامين ونصف العام، وسوف ينضم إلى منظمة العمل الدولية، بجنيف في سويسرا، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومن المقرر اختيار الآيرلندي شيموس بولاند رئيساً للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول) للفترة من 2028 - 2025.

كلمات مفتاحية :