النزاهة تلزم موظفًا في وزارة المالية برد مليار دينار بتهمة الكسب غير المشروع

الغد برس/بغداد
 أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ يقضي بحبس مُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة العائدة لوزارة الماليَّة، ورد مبلغ قرابة مليار دينار على خلفيَّة ثبوت التضخُّم بأمواله والكسب غير المشروع.

واشارت الهيئة في بيان، ورد لـ"الغد برس"، إلى إصدار محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكمٍ وجاهيّاً يقضي بالحبس لمُوظَّفٍ في دائرة عقارات الدولة في وزارة الماليَّة عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع ".

وأضافت أن "قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، تضمَّن إلزام المُدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة (487،614،240) مليون دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة ".

وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة بهذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نصَّ قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة استناداً إلى أحكام المادة (184/ الأصوليَّـة).

كلمات مفتاحية :