جدل مالي يهز برشلونة.. اتهامات بإخفاء خسائر بملايين في ميزانية النادي

الغد برس/ بغداد 

قدم نادي برشلونة الإسباني هذا الأسبوع تقريره المالي المتعلق بإغلاق السنة الاقتصادية 2024-2025، إلى جانب الميزانية الخاصة بالموسم الجديد 2025-2026، وهو تقرير أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والرياضية في كتالونيا.

وظهر الجدل بسبب الأرقام الضخمة التي كشف عنها، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تقييم “برسا ستوديوز” التي أصبحت تُعرف الآن باسم “برسا برودكشنز”، حيث أقر النادي بوجود خسائر إضافية تُقدر بـ90 مليون يورو أُضيفت إلى ميزانية موسم 2023-2024 بعد إعادة التقييم.

الخطوة التي وصفتها إدارة لابورتا بأنها “تصحيح محاسبي ضروري” أثارت شكوك العديد من الخبراء، وعلى رأسهم الاقتصادي المعروف جاومي يوبيس الذي هاجم الطريقة التي تم بها احتساب تلك الخسائر مؤكدًا أنها لا تتماشى مع المعايير المحاسبية السليمة.

يوبيس أوضح في تصريحات لموقع "Culemanía" أن الإدارة الحالية تحاول تبرير الأرقام لتجميل الصورة العامة، مؤكدًا أن "الخسائر الحقيقية لهذا العام تبلغ 107 ملايين يورو، لكن النادي قام بنقل 90 مليونًا منها إلى السنة السابقة، وهو أمر غير قانوني من الناحية المحاسبية".

وأضاف أن "الخسائر المسجلة تحت اسم "رؤية برشلونة" تخص هذا العام تحديدًا، ونقلها إلى السنة الماضية يشوه الوضع المالي الحقيقي للنادي ويؤثر في مصداقية تقاريره أمام الشركاء والمستثمرين".

في المقابل، ردت إدارة برشلونة بأن جميع الحسابات خضعت للتدقيق الكامل من جهة مستقلة دون أي ملاحظات، وأنها أُعدت وفقًا للمعايير العامة للمحاسبة الإسبانية، مشيرة إلى أن تقرير المراجعة متاح رسميًا أمام جميع الأعضاء.

لكن يوبيس ذهب أبعد من ذلك، محذرًا من أن الوضع المالي للنادي أكثر هشاشة مما يظهر على الورق، مشيرًا إلى وجود "عجز في رأس المال بقيمة 279 مليون يورو، وعجز في رأس المال العامل بـ266 مليونًا، إضافة إلى خسائر تراكمية خلال ولاية لابورتا وصلت إلى 230 مليون يورو، كانت لتتجاوز المليار لولا ما يسمى بالرافعات الاقتصادية".

كما كشف أن ديون النادي تتوزع بين 140 مليون يورو لأندية أخرى تخص صفقات لاعبين، و136 مليونًا مستحقة للاعبين أنفسهم، و100 مليون يورو أخرى للإدارات العامة والضرائب الإسبانية، وهو ما يراه دليلاً واضحًا على أزمة سيولة خانقة قد تعيق قدرة النادي على الحصول على تمويل جديد.

وقال إن برشلونة غارق في ديون ضخمة تتجاوز ثلاثة مليارات يورو، تشمل 1.9 مليارًا كدين مباشر، و1.45 مليارًا مرتبطة بمشروع “Espai Barça”، إلى جانب الفوائد المترتبة على تلك القروض، مؤكدًا أن “BLM تحقق دخلاً سنويًا يقارب 170 مليون يورو، لكن الخطر يكمن في إمكانية بيعها إذا لم تنجح حملة جمع التوقيعات لعقد الجمعية الطارئة، إذ قد تلجأ الإدارة إلى بيعها كحل سريع للحصول على سيولة فورية رغم أهميتها الاستراتيجية للنادي".

ورغم هذه التحذيرات، نفت مصادر رسمية من برشلونة وجود أي نية لبيع BLM، وأكدت في جلسة إعلامية نظمها المدير العام الجديد مانييل ديل ريو أن "الملف ليس مطروحًا للنقاش في الوقت الحالي"، مشدد على أن النادي يركز على تطوير موارده التجارية وليس التفريط فيها.

إلا أن تصريحات يوبيس أظهرت شكوكًا كبيرة تجاه طريقة تعامل الإدارة مع البنود الحساسة في الميزانية، خصوصًا فيما يتعلق بالمخصصات المالية، حيث انتقد ما اعتبره "تلاعبًا محاسبيًا" بخصوص الغرامة المفروضة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، موضحًا أن النادي وضع مخصصًا قدره 15 مليون يورو فقط من أصل 59 مليونًا، مبررًا ذلك بأنه يتوقع تلبية شروط معينة لتجنب دفع المبلغ المتبقي، وهو ما يراه يوبيس تصرفًا "غير احترازي ولا يعكس الواقع المالي".

في المجمل، أظهر التقرير المالي الأخير أن برشلونة أنهى السنة الاقتصادية بخسائر صافية بلغت 17 مليون يورو بعد خصم الضرائب، رغم أن نتائجه التشغيلية العادية سجلت فائضًا طفيفًا بقيمة مليوني يورو فقط، بينما جاءت الفوارق نتيجة لعناصر استثنائية مثل غرامة اليويفا (-15 مليونًا)، وإيرادات مقاعد كبار الشخصيات (70 مليونًا)، والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم 51% من أسهم “Barça Productions” (-90.8 مليون يورو).

وفي المقابل، قدم النادي ميزانية طموحة للموسم المقبل بإيرادات متوقعة تصل إلى 1.075 مليار يورو، في محاولة لإرسال رسالة طمأنة إلى الجماهير والمستثمرين بأن مسار التعافي مستمر.

لكن خلف هذه الأرقام، يتفق الكثير من المراقبين على أن النادي الكتالوني يعيش مرحلة مالية دقيقة للغاية، تقوم فيها الإدارة على حلول مؤقتة أكثر من بناء اقتصادي مستقر، ما يجعل التساؤلات تتزايد حول قدرة لابورتا على قيادة برشلونة نحو بر الأمان دون التضحية بأصوله التاريخية.

وبين لغة الأرقام وتبريرات الإدارة، يظل المشهد المالي للبلوجرانا معقدًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار أن تكشف المواسم المقبلة إن كانت تلك "الرافعات الاقتصادية" طوق نجاة حقيقي أم مجرد تأجيل لأزمة أعمق.

كلمات مفتاحية :