الخدمات النيابية: نستغرب تمديد رخص شركات الاتصال وعلى الكاظمي مراجعة القرار

وبينت اللجنة انه لا يتناسب إطلاقا مع البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إبان توليه السلطة وداعية إياه الى مراجعة حساباته.

وقالت عضو اللجنة النائب منار عبد المطلب، بأن “قطاع الاتصالات يمكن ان يدر على البلاد أكثر مما يدره القطاع النفطي، حيث لا يتناسب ذلك القرار مع الظرف الاقتصادي والازمة المالية التي يمر بها البلد”، ملفتة بالقول “نحن وافقنا مؤخرا على قانون الاقتراض وقد شرحنا فيه آلية تسديد تلك القروض ونقاط القوة والضعف وطريقة الحصول على الموارد ومن بينها قطاع الاتصالات، وقد كان الافضل فسح المجال للشركات الوطنية لا ان تسلم الوزارة للشركات التي تقرر منحها رخصا جديدة .. ذلك لا يتناسب مع البرنامج الحكومي”.

وتابعت عبد المطلب ان “لجنتنا ناقشت سابقا موضوع شركات الاتصالات لكنها فوجئت بقرار مجلس الوزراء الأخير، حيث يجب ان تذهب 50% من أرباح تلك الشركات الى العراق لا ان يتم الموافقة عليها بتلك السهولة، و يتم اعطائها الشرعية بتلك الموافقة، وعلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مراجعة نفسه حيال شركات الاتصالات والقرار الأخير الذي تم اتخاذه”.

موقع الغد برس.. نهتم بالاحداث العراقية

اخبار ذات صلة

اترك رد

Exit mobile version
الغد برس

مجانى
عرض