بالارقام .. السوداني يتتبع "سرقة القرن" ويصطاد بـ "شبكته" مليارات مبعثرة

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، عن استرداد 182 مليار دينار من اموال سرقة  الامانات الضريبية، داعيا مدير مصرف الرافدين لاستلام المبلغ.

وقال السوداني في مؤتمرً صحفي تابعته "الغد برس"، إن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى من اموال سرقة الامانات الضريبية البالغة أكثر من 182 مليار دينار وهناك لجان تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية".

وأضاف إن "اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية مسؤولة سهلت عملية السرقة"، مبيناً انه "سيتم الاعلان عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات ولايوجد استثناء لأي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات".

ولفت إلى أن "اللجان التحقيقية توصلت لنتيجة بصرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي أكثر من ترليون دينار صرف منها 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار  مديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد ابراهيم"، مشيراً إلى "صرف 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد، فضلاً عن صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها الملقى القبض عليه حسين كاوة".

واوضح السوداني أن "الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة ترليونات و754 مليارا و642 مليونا و664 ألف دينار"، مبيناً انه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ في حوزة المتهم".

وتابع، أن "القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين كون القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات"، داعياً المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى "تسليم أنفسهم والمبالغ المسروقة وسنعمل مع القضاء لمساعدتهم وفق القانون".

واكد السوداني "متابعة المتهمين واسترداد الاموال المسروقة"، مبيناً ان "علاقاتنا مع جميع الدول بمدى الاستجابة في استراد أموال الشعب المسروقة".

ودعا السوداني مدير عام مصرف الرافدين لـ"استلام المبلغ المسترد من الأمانات الضريبية"، معلقاً على طريقة عرض الاموال في المؤتمر بالقول: "لقد عرضنا الاموال بهذه الطريقة بسبب انخفاض الثقة الشعبية بإجراءات الدولة".

وأشار السوداني إلى انه  لأول مرة يتم استرداد مبالغ مسروقة وبهذا الحجم منذ عام ٢٠٠٣"، منوهاً إلى ان "الاعلان عن استرداد الاموال يتسق مع رؤية الحكومة في مكافحة الفساد وضرورة استرداد الاموال المسروقة وعدم الاكتفاء بمعاقبة السارق وايضا حددت علاقات العراق مع الدول وفق هذه الرؤية".

وبين ان "عملية استرداد الاموال جرت بمهنية عالية وهدوء وبعيدا عن تأثيرات الاعلام واية تأثيرات اخرى".

كلمات مفتاحية :