الثقافة تكشف عن أثار عراقية بدول ترفض تسليمها هربت بـ"النبش العشوائي"

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاثنين، عن تهريب أثار عراقية عن طريق النبش العشوائي بالمناطق النائية، مبينة ً بعض الدول ترفض تسليمها لعدم تسجيلها رسمياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، في حديث للإعلام الرسمي وأطلعت عليه "الغد برس"، إن "هناك مجموعة من الدول تملك آثاراً عراقية، ترفض تسليمها هربت عن طريق النبش العشوائي.

وأضاف إن "الآثار والقطع المسروقة من المتاحف العراقية مسجلة ويمكن تنظيم ملفات الاسترداد وإعادتها إلى العراق بشكل أسهل من القطع التي تظهر في المدن العراقية بالنبش العشوائي كونها غير مسجلة"، مبيناً أن "هناك قطعاً يتم تهريبها عن طريق الحفر في المناطق النائية البعيدة أو غير المعروفة وغير المكتشفة من قبل من يسكن قربها، عبر بعض قنوات الدول".

ولفت إلى ان "تلك الدول تطلب اثباتاً بأن القطع المهربة عراقية، من ثم تبدأً الإجراءات ضمن ملف يعد شائكاً بطبيعته"، مبيناً ان "هذه القطع وبعد وصولها إلى تلك الدول عقب عمليات التهريب والنبش العشوائي، تقوم الأخيرة بشرائها بأوراق ومستندات مزورة على أنها قطع لها ملكية للأشخاص، وهذا ما حصل مع شركة هوبي لوبي".

واشار إلى ان "هذا النوع من الملفات بحد ذاته فيه أكثر من تعقيد، وتعمل الوزارة بشكل عام على تذليل هذه الصعوبات من خلال توفير المعلومات التي تفيد وتؤكد بأن هذه القطع عراقية، والتواصل مع الجهات المسؤولة وزيارة تلك البلدان والتفاوض والحديث معها وإدخال الجانب الدبلوماسي عن طريق الخارجية العراقية باعتباره مهما أيضاً، مع زيارات المسؤولين العراقيين المتخصصين في مجال الآثار إلى تلك البلدان".

وتابع، أن "الإجراءات المتبعة تعطي فرصاً أكبر لإعادة القطع في حال اكتشافها"، لافتاً إلى أنه "في بعض الأحيان لا ترد معلومات عن القطع، لكن قسم الاسترداد يرصد بعض الاخبار عن قطع في المتاحف والمتاجر التي تعمل على بيع القطع الإثارية عن طريق الإنترنت، ثم يتم الذهاب إليها للاطلاع عليها وتشخيصها من قبل خبراء الوزارة وقسم الاسترداد ليبدأ بترتيب ملفات الاسترداد ومفاتحة الجهات بأن هذه القطع عراقية مهرب".

وأوضح ان "عدداً من الدول تتيح لمواطنيها ومتاجرها بيع الآثار، وهي إحدى المشاكل التي تواجه الوزارة، بل تواجه كل الدول الإثارية".

كلمات مفتاحية :