عبد المهدي: وجهة خروج الدولار ليست إيران المحاصرة بل مصارف الشرق والغرب

الغد برس / بغداد

حدد رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عاملين أساسيين بتقلبات أسعار صرف الدولار في العراق، فيما اعتبر وجهة خروج العملة ليست إيران المحاصرة بل مصارف الشرق والغرب. 

وقال عبد المهدي في مقال مطول اطلعت عليه "الغد برس"، تضمن جوابا على حول ارتفاع سعر الدولار بسبب رفع الفيدرالي الأمريكي مع ملاحظة ثبات أسعار عملات دول الخليج، أن "ثبات اسعار عملات الخليج يعود لطبيعة انظمتها النقدية، اي "Pegged Currencies" (العملات المرتبطة)، اي ارتباط العملة الوطنية بسعر صرف ثابت لعملة دولة اخرى، فتتحرك صعوداً وهبوطاً بحركتها"، مشيرا إلى أن هذه الدول (20 دولة واقتصادا) لديها اقتصاديات مرتبطة بالدولار وحوالي (30) بعملات اخرى. 

وأضاف "لعل سائل يسأل لماذا لا نتبع هذا النظام؟ وجوابنا، ان العراق اتبع هذا النظام، بعد اصدار الدينار العراقي في (1932) وربطه بالجنيه البريطاني حتى (1959)، وخروج العراق من منطقة الاسترليني، اذ يعتبر كثيرون -ونحن منهم- بان مثل هذا الارتباط ينتقص السيادة، فلا كلمة لنا في ادارة العملة التي نرتبط بها". 

وتابع، "بل هذا هو حالنا الان مع الفيدرالي وهيمنة الدولار، وان من يدعو لهذا الخيار عليه ان يحسب الاضرار البعيدة وليس المنافع القصيرة فقط، فالدولار مثلاً انخفض بعد ان تخلى عن قاعدة الذهب في (1971) وليومنا هذا اكثر من (60%) من قيمته". 

وحول طرح البعض التهريب وغسيل الاموال والعقوبات على ايران كأسباب رئيسية لانخفاض الدينار، قال عبد المهدي إن "هذا عامل قائم لكنه يحتل مرتبة ادنى امام العوامل الاساسية المطروحة، اذ بلغت استيراداتنا من السلع والخدمات (79.4) مليار دولار في (2021)، حسب منظمة التجارة الدولية WTO، (وليس الإحصاءات الوطنية الناقصة)، بينما سجلت الواردات النفطية للعام نفسه (75.65 مليار دولار) وفق سومو"، مشيرا إلى أن "معظم واردات النفط تذهب للاستيراد واقتصادياً سيُحسب الاستيراد سواء جرى عبر المصارف او بوسائط اخرى، بفواتير اصولية ام لا". 

واستطرد: "ان كان هناك من خلل (وهناك فعلاً خلل كبير) فيجب البحث عنه في هيكلية الاقتصاد، وضعف الإنتاج الوطني اولاً، فالتهريب وخروج الاموال بغير الطرق الاصولية مخالفة قانونية، لكن خروجها -بأية طريقة- حركة اقتصادية لا يمكن وضع سياسات صحيحة دون رصدها وفهمها:.

ولفت إلى ان "سبب الارتفاع هو العامل السياسي، بمعنى ان هذا الموضوع يُستغل لأغراض المضاربة والربح السريع لقوى نافذة، او لتهيج الراي العام لأغراض سياسية، واشرنا لمضاعفات خفض سعر صرف الدينار الى (1450) دينار/دولار، في نهاية 2020، واثاره في ارتفاع اسعار السلع والخدمات".

وأكمل "اما التقلبات اليومية الحالية ليصل سعره السوقي (1600) دينار/دولار واكثر، فسببه الاكبر العوامل الوطنية والخارجية التي تكلمنا عنها، يضاف اليها عوامل متغيرة اقل تأثيراً في قيمته، كالسعي للربح السريع والمضاربة والصراع السياسي والتصريحات المتناقضة التي تزرع الخوف وتزعزع الثقة، وهنا لا نتكلم عن معاناة الفقراء او الفساد او التهريب، بل نتكلم عن مؤشرات اقتصادية يجب فهمها لوضع المعالجات المناسبة لها"، مؤكدا انه "لو لم يكن لدى العراق احتياطات كبيرة يستطيع فيها الدفاع عن عملته، لرأينا ارتفاع أسعار الصرف اضعاف التقلبات الحالية، كما يحصل في الكثير من البلدان الاخرى".

واعتبر عبد المهدي أن "الجزء الاعظم من خروج العملة يتم تحت غطاء القوانين الهشة والتعليمات المتضاربة، والمعاملات التي يسهل شرعنتها (تزويرها وفسادها) واعطاءها الصفة القانونية، وان وجهتها الأساسية ليس الجمهورية الاسلامية المحاصرة، بل مصارف الغرب والشرق ودبي وابو ظبي، الخ".

كلمات مفتاحية :