السوداني : مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريبا وهناك مجموعة مدن سكنية ستنفذ تباعا

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريبا، "مبينا ان " هناك من مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية.

وقال السوداني في حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، تابعته 

"الغد برس"، أن "كل الأعمال والمشاريع تعتمد على جدية الحكومة في تنفيذ برامجها وأهدافها المعلنة"، لافتا الى ان "قطعة الأرض الواحدة في مدينة الصدر أصبحت عليها 3 وحدات سكنية".

وأضاف، أن "مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريباً"، مبينا، "وضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات".

وأشار الى أن "هناك إهمال للوحدات السكنية والعشوائية وشبكة الطرق في العاصمة بغداد"، مؤكدا أن "هناك مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية".

وأوضح، أن "أصل المُوازنة الثلاثية جاءت وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019"، مشيرا الى انه "في كل سنة نصل إلى الشهر الحادي عشر تُصاب الوزارات بشلل بسبب عدم وجود موازنة".

وتابع، أنه "في كل سنة تخسر الدولة 6 أشهر لعدم وجود موا

زنة"، لافتا الى ان "أغلب المشاريع المطروحة في الموازنة تتضمن لقطاعات الكهرباء والمستشفيات والصحة إضافة إلى الخدمية".

وأكد أن "الموازنة الثلاثية تضمن الاستقرار المالي وتعدّ رسالة إيجابية إلى القطاع الخاص"، منوها بان "الوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي بالعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى".

واشار الى ان " السنة الأولى في الموازنة الثلاثية تعد وجوبية والسنتان الثانية والثالثة استرشاديتان، حيث ان الموازنة الثلاثية تتضمن رؤية وجميع أولوياتنا متضمنة فيها"، موضحا ان "هناك 3 أنشطة في المُوازنة لمكافحة الفقر وهي التوسع في الشمول وتحسين مفردات البطاقة التموينية ومنح إعانات نقدية للتلاميذ والطلبة من أبناء المشمولين  بالحماية الاجتماعية".

ولفت الى ان "الموازنة تتضمن أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً وفقاً لمؤشرات وزارة العمل"، مؤكدا انه "لا يمكن الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية فقط ويجب تحسين إيراداتنا".

وبين، "نستورد الغاز والكهرباء سنوياً بـ 10 تريليونات، ورفعنا شعار الخدمات لحكومتنا لأنه كان مطلباً جماهيرياً"، منوها بان "الخدمات بالنسبة لنا أولوية وبدأنا في معالجتها من زوايا عدة".

وتابع، "لدينا الكثير من المشاريع المتلكئة بينها منذ العام 2012"، مشيرا الى ان "الموازنة التشغيلية في الموازنة الثلاثية هي نتيجة وليس قراراً اُتخذ".

واوضح ان "هناك الكثير من القوانين التي عملنا على تنفيذها وقد رفعت من الموازنة التشغيلية بينها تثبيت المحاضرين والمتعاقدين وتعيين أصحاب الشهادات العليا ودفع استحقاقات القروض التي لم تدفع بالسنوات السابقة"، لافتا الى ان "الوظيفة الحكومية يجب ألا تكون المنفذ الوحيد للدخل المعيشي للمواطن".

وشدد على انه "من المؤمل أن يصوت البرلمان على قانون التقاعد والضمان والحكومة ستساهم في الصندوق لتوفير امتيازات للعاملين بالقطاع الخاص"، مؤكدا ان "التقلبات التي كانت في أسعار صرف الدولار هي نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والبنك المركزي مع البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية".

واشار الى ان "الاتفاق انتهى بعد مباشرتنا بالحكومة بأقل من شهر وتحملنا المسؤولية وتبنينا الإجراءات للامتثال للنظام المصرفي العالمي"، مبينا ان "تجارتنا مشوهة بسبب غسيل الأموال وتهريبها إضافة إلى عدم الموثوقية بالنظام المصرفي".

كلمات مفتاحية :