النزاهة النيابية تتوعد "الفاسدين" بتطبيق قانون "من أين لك هذا ؟"

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن تفعيل قانون من أين لك هذا سيدعم إجراءات ملاحقة الفاسدين ويسهم باسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة 

وقالت عضو اللجنة ضحى القصير، في حوار للإعلام الرسمي تابعته "الغد برس"، إن" مشروع قانون استرداد أموال العراق لا يزال في خطواته الأولى، وهو تحرك بالاتجاه الصحيح على اعتبار أن هذه الخطوات لم تكن ملموسة ولا ملحوظة من قبل".

وأضافت إن "مجلس النواب أجرى القراءة الأولى للقانون ولجنة النزاهة في طور إتمامه ووضع الأسس الرصينة التي تمكن الدولة من حماية هذه الأموال وعودتها مرة أخرى إلى العراق".

وأردفت أن" بعض الدول تمتنع عن التعاون بهذا الملف وربما لديها مصالح خاصة ترتبط بهذه الأموال وحتماً سينعكس هذا الأمر سلباً على وضعها الاقتصادي".

ولفتت إلى أن "مبدأ المساءلة لا يزال قائماً، ولجنة النزاهة تعمل به، فضلاً عن هيئة النزاهة التي بدأت تأخذ خطواتها السليمة والصحيحة باتجاه المسار الذي رسم لها بقضية محاربة الفساد".

وتابعت أن "هناك الكثير من القوانين التي طلبت من قبل هيئة النزاهة بينها قانون من أين لك هذا؟، ويتم الآن إعداده ودراسته"، مشيرة إلى أن "تفعيل قانون من أين لك هذا؟ سيكون الحد الفاصل في حسم موضوع مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء داخل العراق أو خارجه".

يذكر أن لجنة النزاهة النيابية، أعلنت في وقت سابق، تكثيف اجتماعاتها مع جهات حكومية لإنضاج مشروع قانون استرداد الأموال المتأتية من الفساد، مؤكدة أن رئيس الوزراء اتفق مع عدة دول زارها على التعاون لإعادة أموال العراق المسروقة

كلمات مفتاحية :