مالية البرلمان تؤكد إقرار الموازنة الشهر المقبل

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، سعيها إلى تخفيض الموازنة التشغيلية للعام 2023 بنحو 25 ترليون دينار لتقليل العجز، وفيما توقعت أن يتم المصادقة على موازنة العام الحالي الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث للإعلام الرسمي وتابعته "الغد برس"، إن "اللجنة المالية ستعمل خلال الاسبوعين المقبلين لتقليص الموازنة التشغيلية في مجال الخدمات السلعية وبعض المستلزمات الاستهلاكية والتي تضاعفت في بعض الوزارات ولتقليل العجز بنحو 25 ترليون دينار عن مجموعه الكلي الذي يزيد عن 64 ترليونا".

واضاف أنه "وفق المقترحات يتم تقليل المبلغ الكلي للموازنة البالغ 199 ترليون دينار"، متوقعا "المصادقة على الموازنة في الشهر المقبل ومن ثم تصدر الحكومة تعليمات التنفيذ".

واشار الى انه "من المؤمل أن يبدأ الصرف بداية تموز المقبل والذي سيقلل الصرف الى 170 ترليون دينار كإجمالي للموازنة".

وافاد ان "الحكومة ثبتت في الموازنة مبلغ 17 ترليون دينار كإيرادات غير نفطية وهو قليل قياساً بالإيرادات النفطية وعليه يتوجب على الحكومة والكتل السياسية والشعب العراقي بشكل عام أن يكون هناك تضامن وطني للانطلاق نحو آفاق أخرى لعدم ميزانية الدولة بمجالات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والقطاع الخاص لرفع حجم الإيرادات غير النفطية ودعم ميزانية الدولة، خاصةً في أوقات تراجع أسعار النفط والتي تتراجع بسببها الإيرادات كثيراً وتؤثر على الإنفاق العام".

كلمات مفتاحية :