القانونية النيابية تحدد ملاحظات الموازنة: التصويت عليها مطلع أيار المقبل

حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، الملاحظات التي طرأت على قانون الموازنة العامة الاتحادية  لعام 2023، مبينة أن البرلمان سيصوت عليه مطلع أيار المقبل.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث لـ"الغد برس"، إن "الملاحظات التي طرأت على الموازنة والتي تقدم بها أعضاء البرلمان توزعت بين طلبات ومناشدات بفقرات مختلفة ورفع مبالغ المحافظات".

وأضاف إن "اللجان النيابية عازمة على تنضيج الموازنة العامة خلال الأيام الأخيرة من شهر نيسان، لغرض التصويت عليها مطلع أيار المقبل".

ولفت إلى أن  "قانون سلم رواتب الموظفين أصبح مطلباً شعبياً وبات على الحكومة الاتحادية إعداده ومجلس النواب إقراره"، مستدركاً أن " القانون المذكور يأتي من أجل إنهاء التفاوت بين رواتب الموظفين في الوزارات كافة".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم، سعيها إلى تخفيض الموازنة التشغيلية للعام 2023 بنحو 25 ترليون دينار لتقليل العجز، فيما توقعت المصادقة على موازنة العام الحالي الشهر المقبل.

كلمات مفتاحية :