صندوق النقد: القطاع غير النفطي صمام الأمان لاقتصادات الخليج

توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9 بالمئة في 2023 ترتفع إلى 3.3 بالمئة في 2024.

وفي مقابلة مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن تشهد معدلات الفائدة في منطقة الخليج استقرار هذا العام مع توجه الفيدرالي الأميركي لإنهاء سياسته النقدية، كما توقع أن تواصل إيرادات دول الخليج مكاسبها بدعم من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار النفط.

وتوقع الصندوق، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي "غير النفطي" لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.2 بالمئة في 2023 و3.9 بالمئة في 2024.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8.6 بالمئة في العام الجاري و6.5 بالمئة في العام القادم، فيما من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9 بالمئة في 2023 و2.3 بالمئة في 2024.

وتوقع أزعور خلال مقابلته استقرار بمعدلات الفائدة بدول الخليج هذا العام، إلا انه توقع أن تتأثر قدرة بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الاستدانة بسبب ارتفاع الفائدة.

كما توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي استمرار قوة أداء القطاع غير النفطي لدول الخليج هذا العام، وفي الجانب النفطي يرى أزعور أن تخفيضات إنتاج النفط ستؤثر سلبا على نمو الدول المنتجة هذا العام، إلا أن الارتفاع المتوقع لأسعار النفط سيؤثر إيجابا على إيرادات هذه الدول

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أكد خلال مقابلته مع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أن معالجة التضخم ستبقى التحدي الرئيسي أمام نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الجاري إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية التي لا زالت تلقي بظلالها على العديد من الدول بسبب تأثيرها المباشر على السياحة وأسعار الأغذية.

وقدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.1 بالمئة في العام 2023، على أن ترتفع إلى 3.4 بالمئة في العام 2024، فيما من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سينمو بنسبة 3.6 بالمئة في 2023 و3.7 بالمئة في 2024.

وقال أزعور إن ارتفاع الفائدة يرهق الدول التي تعتمد في التمويل على الأسواق الدولية، وأن شح السيولة عالميا أثر سلبا على بعض اقتصادات الشرق الأوسط.

وكشف الصندوق عن أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بنسبة 5.3 بالمئة للعام 2022 كان أعلى من التوقعات التي أصدرها الصندوق بالرغم من سلسلة الأحداث العالمية غير المتوقعة مما يعكس الطلب المحلي القوي وسط انتعاش إنتاج النفط.

وأشار الصندوق إلى بعض التحديات الاقتصادية التي تشمل انعدام الاستقرار المحتمل للقطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة، واستمرار تراجع الحالة المالية العالمية لفترة أطول، وعودة ضغوط الأسعار العالمية، مشيراً إلى انه في أعقاب التقلبات الأخيرة للأسواق المالية العالمية، تحركت الأسواق المالية في المنطقة بالتوازي مع التوجهات العالمية مع تأثر البلدان ذات المديونية العالية بشكل أكبر من غيرها.

كلمات مفتاحية :