وكالة "فيتش" تهدد بخفض التصنيف الائتماني لأمريكا

يتعرض التصنيف الائتماني لأمريكا حاليا للتهديد بخفضه من جانب وكالة "فيتش"، بسبب أزمة سقف ديونها الحرجة، الجاري حلها من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، والتي تهدد اقتصادها وكذلك اقتصادات العالم.

وأعلنت وكالة "فيتش"، عن وضعها التصنيف الائتماني لأمريكا الحالي (إيه إيه إيه) "تحت المراقبة" أو "المراقبة السلبية".

وأوضحت في بيان رسمي أن تصنيف "تحت المراقبة" يعكس الحزبية السياسية المتزايدة داخل أمريكا، التي تعيق التوصل إلى قرار برفع أو تعليق حد الدين.

"سياسة حافة الهاوية الذي تتخذه أمريكا فيما يتعلق بسقف الديون، وفشل سلطاتها في معالجة التحديات المالية متوسطة الأجل بشكل هادف، والتي ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وتزايد عبء الديون، تشير إلى مخاطر سلبية على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة".

وحذرت "فيتش" من أن "الفشل في التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق حد الدين بحلول موعد 5 يونيو/ حزيران 2023، سيكون إشارة سلبية للحوكمة الأوسع نطاقا، ولاستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب".

ولفتت وكالة "فيتش" في بيانها إلى وجود "دلائل حديثة على تدهور الحوكمة الأمريكية، منها الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها لعام 2020، وسياسة حافة الهاوية بشأن حد الدين لدفع الأجندات السياسية، وكذلك الفشل في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التحديات المالية للبلاد".

وتابعت أن "الحزبية السياسية في أمريكا أدت إلى سياسة حافة الهاوية المتكررة للحد من الديون، وأدت إلى حوادث شبه تقصير في السداد، من الممكن أن تضعف الثقة في قدرة الحكومة على السداد".

هذا وتمتلك "فيتش" نظرة سلبية بشأن النتائج المالية للولايات المتحدة، إذ تتوقع أن يرتفع عجز الحكومة العامة الأمريكية إلى 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ما يمثل ارتفاعا من 5.5٪ في عام 2022، كما أنها تتوقع ارتفاعه إلى 6.5٪ في العام الحالي 2023.

وعلى الرغم من الوصول إلى حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار أمريكي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن المفاوضات بين البيت الأبيض وزعماء الكونغرس لم تبدأ إلا في 9 مايو/ أيار الجاري، أي قبل أقل من شهر من التاريخ التقديري لتخلف الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

وفي عام 2021، انضمت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية العالمية إلى وكالة “S&P” وحذرت وقتها من أن سياسة حافة الهاوية فيما يتعلق بحد ديون أمريكا، قد تلحق الضرر بالتصنيف الائتماني للدولة من الدرجة الأولى.

يشار إلى أنه في أغسطس/ آب 2011، خفضت وكالة S&P Global Ratingsالتصنيف الائتماني للديون الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من AAA إلى AA+ وسط مأزق سقف الديون في ذلك الوقت.

كلمات مفتاحية :