القانونية النيابية: التوافقات السياسية "تعرقل" تمرير قانون النفط والغاز

أعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، اليوم الاثنين، "الاتفاقات السياسية" المعرقل الأبرز لتمرير قانون النفط والغاز والقوانين المهمة الاخرى.

وقال العنبكي في حديث لـ"الغد برس"، إن "الاشكالات التي تعرقل سير القوانين المهمة داخل مجلس النواب، كقانون النفط والغاز، هي الاتفاقات السياسية أكثر مما يتعلق بالإشكالات الفنية الخاصة بالقوانين".

وأضاف ان "هناك سعي خلال الدورة البرلمانية الحالية لتمرير قانون النفط والغاز لتنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز فيما يتعلق بمحاور الطاقة بين الجانبين وأن عدم إقراره يعتبر حجرة عثرة في طريق إقرار أية موازنة".

وتابع عضو اللجنة القانونية، أن "مجلس النواب دخل في عطلة تشريعية بعدما أنجز التصويت على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025"، مشيراً إلى أنه "بعد انتهاء العطلة سوف يناقش المجلس مجموعة من مشاريع القوانين حال وصولها من اللجان المعنية إلى هيئة رئاسة المجلس".

وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

كلمات مفتاحية :