تقرير أمريكي: قانون الموازنة يعزز سيطرة بغداد على قطاع النفط في كردستان

الغد برس/ترجمة 

يعاني إقليم كردستان العراق، من تعليق صادرات النفط الخام منذ شهور، وقد يشهد قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة يتأرجح مع إقرار الميزانية الاتحادية. 

تمت الموافقة على الميزانية في 12 حزيران بعد أربعة أيام من التصويت في وقت متأخر من الليل ومناقشات مكثفة داخل البرلمان العراقي - بما في ذلك التعديلات المثيرة للجدل التي شجبها المسؤولون الأكراد - تدعو إلى إنفاق 152 مليار دولار ، مخصص للأعوام 2023 و 2024 و 2025، بحسب تقري لموقع " spglobal" الأمريكي وترجمته "الغد برس". 

بالنسبة لكردستان ، فإنها تقيد المنطقة بشكل أساسي بتسليم أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من إنتاجها الخام إلى شركة تسويق النفط الفيدرالية سومو ، من أجل الحصول على 12.6٪ من التمويل الفيدرالي المتفق عليه. بالنسبة لكثير من الأكراد ، فإنه يمهد الطريق لبغداد للسيطرة على صادرات النفط في المنطقة وميزانيتها ويمكن أن يعقد خطط إحياء إنتاج الخام المتوقف.

في الوقت الحالي، ليس لدى حكومة إقليم كردستان أي وسيلة لضخ ما يقرب من 400000 برميل في اليوم، مع منفذ خط الأنابيب الوحيد، إلى ميناء جيهان التركي، المغلق بسبب نزاع سياسي ومالي بين بغداد وأنقرة.

وقال شوان زلال العضو المنتدب لشركة كاردوتشي للاستشارات ومقرها لندن "بغض النظر عما تم الاتفاق عليه في الميزانية في البرلمان ، فإن استئناف تصدير النفط عبر جيهان أمر أساسي لإقليم كردستان في قطاع النفط العراقي". 

كانت حكومة إقليم كردستان قد قامت في السابق بتسويق نفطها بشكل مستقل إلى أن جاء حكم تحكيم دولي في مارس / آذار يقول إن هذه المبيعات عبر جيهان تنتهك اتفاقًا ثنائيًا بين تركيا والعراق.

أغلقت السلطات التركية خط الأنابيب في وقت لاحق ، وتسبب الإنتاج الكردي في حدوث حفرة نتيجة لذلك - من مستوى نموذجي يبلغ حوالي 450 ألف برميل في اليوم إلى 22 ألف برميل في اليوم فقط في أبريل ، وفقًا لبيانات سومو.

نتيجة لذلك ، حُرم سوق البحر الأبيض المتوسط من مورد قوي للخام عالي الكبريت ، حيث يتعين على المشغلين في كردستان إغلاق الصنابير مع وصول مرافق تخزين الخام إلى أقصى طاقتها. قالت العديد من الشركات إن المواجهة المطولة قد تعرض الاستثمار في النفط والغاز للخطر.

وقال لاوك غفوري ، المحلل السياسي والرئيس السابق لشؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان ، إن تخفيضات أوبك المستقبلية قد تجعل من الصعب على كردستان تحقيق هدفها البالغ 400 ألف برميل في اليوم.

وافق العراق، الذي اتهم حكومة إقليم كردستان في كثير من الأحيان بعدم تقاسم العبء على حصص أوبك التي تعهدت بها البلاد ، في أبريل / نيسان على خفض طوعي للإنتاج بمقدار 211 ألف برميل يوميًا بالإضافة إلى خفضه الحالي البالغ 372 ألف برميل يوميًا من مستويات أكتوبر. 

وأفادت سومو أن إنتاج البلاد يبلغ 3.955 مليون برميل في اليوم ، مما يعني أن الاستئناف الكامل لإنتاج حكومة إقليم كردستان من المرجح أن يضع العراق فوق حصته.

وقال الغافوري "إذا كان هناك مزيد من التخفيضات من جانب أوبك في المستقبل وستكون حكومة إقليم كردستان مسؤولة عن إجراء التخفيضات وإذا لم تتمكن حكومة إقليم كردستان من توريد 400 ألف برميل يوميا إلى سومو ، فإن حكومة إقليم كردستان ستواجه صعوبة في الحصول على ميزانيتها".

وقال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بيان يوم 13 حزيران / يونيو إن الطريقة التي تم بها إقرار الميزانية "لا تخدم العملية السياسية والوضع ومستقبل العراق".

قانون النفط والغاز

لطالما توقفت الجهود الرامية إلى صياغة قانون شامل للنفط والغاز من شأنه أن يحكم مبيعات النفط الخام لحكومة إقليم كردستان ، مع عدم وجود احتمال لحل. وقال بلال وهاب ، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، في الوقت الحالي ، ستدعم الميزانية قانون النفط والغاز ، مما يضعف سيطرة حكومة إقليم كردستان ، من خلال وضع تمويلها في أيدي سومو.

وقال وهاب إن الميزانية تضع "سوابق غير مفيدة لحكومة إقليم كردستان" مع شرط تسليم الخام إلى سومو ، وسوف "تؤثر بشكل أساسي على قدرة حكومة إقليم كردستان على اتخاذ قرارات مالية".

تتضمن الميزانية أيضًا بندًا يسمح لبغداد بالتدخل في الخلافات بين الأكراد حول مخصصات التمويل. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم على محافظتي أربيل ودهوك فيما يحكم الاتحاد الوطني الكردستاني محافظة السليمانية.

كلمات مفتاحية :