لجنة نيابية: مراقبة هواتف المسؤولين من قبل جهات مخابراتية خارجية "خرافة"

الغد برس/ بغداد

كشف نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية إبراهيم ميراني، الأربعاء، عن وجود نية لافتتاح مكاتب لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، في حين استبعد ما سمّاه "خرافة" وجود بيانات مشتركي الهاتف النقال في بلدان أخرى أو مراقبة هواتف ومكالمات المسؤولين داخل البلد من قبل جهات مخابراتية خارجية.

وقال ميراني في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الغد برس"، إن "في النية افتتاح مكاتب (فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب) وغيرها"، مبيناً أن هذا هو "أحد المواضيع التي سيتضمنها قانون الاتصالات ليكون فيها واضحاً، إذ لا يمكن لشركة تعمل في العراق من دون أن يكون لها فرع ومن دون رخصة وشخصية معنوية".

وأوضح، أن "الهدف هو تسهيل متابعة بعض المواقع الشخصية إضافة إلى استقطاع جزء من الأرباح الخيالية التي تحصدها من العراق لخزينة الدولة عن طريق الإعلانات الممولة"، مشيراً إلى أن "قانون الاتصالات الذي تعتزم اللجنة قراءته وتشريعه خلال الفصل التشريعي المقبل يهدف لأن تكون وزارة الاتصالات مسؤولة عن السياسات العليا للدولة في هذا القطاع وتضع الأهداف وتراقب عمل هيئة الإعلام والاتصالات، في حين تبقى الهيئة تتعامل مع شركات الهاتف النقال، ما سيخلق منافسة بين الوزارة والهيئة".

وأشار ميراني إلى عدم إمكانية "سحب الصلاحيات من وزارة الاتصالات وتحويلها إلى الهيئة وفق القانون الخاص بذلك كما يدعي البعض، إذ إن الصلاحيات والواجبات يمنحها القانون وفق رؤى الاستشاريين في هذا المجال"، مضيفاً أن "القانون المقبل سيكون خارطة طريق لقطاع الاتصالات للوصول إلى مصاف باقي دول العالم، عبر رؤى واضحة لفصل واجبات وصلاحيات الوزارة والهيئة".

ولفت نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بموضوع الرخصة الرابعة للهاتف النقال، إذ يجري العمل لاختيار الجهة المعنية بتشغيلها والتي ستكون على الأغلب وطنية".

واستبعد ميراني ما سماه "خرافة" وجود بيانات مشتركي الهاتف النقال في بلدان أخرى أو مراقبة هواتف ومكالمات المسؤولين داخل البلد من قبل جهات مخابراتية خارجية، مؤكداً أن "تلك البيانات مسألة أمن قومي ومسيطر عليها من قبل جهازي الأمن الوطني والمخابرات داخل البلد".

كلمات مفتاحية :