لماذا خفضت "فيتش" تصنيف أميركا الائتماني؟

يتوقع الأميركيون عموماً أن يحتلوا دائماً المرتبة الأولى في كل تصنيف، لذا أحدث خفض التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الثانية فقط في تاريخها، هزة في البلاد وفي النظام المالي العالمي بأسره.

لقد جرّدت مؤسسة "فيتش ريتنغز" للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة الأميركية من تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى يوم أمس، في تكرار لإجراء مشابه اتخذته "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" قبل أكثر من عقد.

وجاء خفض التصنيف في المرتين، على خلفية المواجهات الحادة بين السياسيين بشأن سقف الدين ومعدلات الاقتراض. إلا أن التاريخ يعلمنا أن تأثير هذه الخطوة في الأسواق المالية، قد يكون مؤقتاً. لكن مع ذلك، قد توفر ذريعة لمزيد من المواجهات السياسية.

أوضحت "فيتش" أن قرار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى (+AA)، جاء بسبب "تذبذب منظومة إدارة البلاد"، الذي "تَجلَّى في المواجهات المتكررة حول سقف الديون، وصدور قرارات في اللحظات الأخيرة". يُعزى ذلك إلى أن الولايات المتحدة تتعرض كل بضعة أعوام -نتيجة السياسة التي أقرتها بنفسها- لاحتمال التخلف عن سداد الديون.

أقرّ القانون الصادر في عام 1917 حدّاً إجماليّاً ثابتاً بالدولار الأميركي للاقتراض (أو ما يُعرف باسم سقف الدين)، لا يمكن زيادته إلا بموافقة الكونغرس الأميركي ورئيس الولايات المتحدة.

نتيجة لهذا استمر شبح التخلف عن السداد في التخييم على الولايات المتحدة خلال النصف الأول من 2023، بعدما اقتربت البلاد بصورة خطيرة من سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار تقريباً، وتأخر السياسيون في التوصل إلى قرار حتى اللحظات الأخيرة.

سُوّيَت الخلافات في أواخر ايار الماضي، لكنها فاقمت حالة عدم اليقين حول مدى التزام القادة السياسيين الأميركيين التخلي عن حالة الاستقطاب السياسي الخطيرة، والوفاء بسداد السندات في موعدها، في ظل تزايد أعباء الديون.

كلمات مفتاحية :