لجنة برلمانية: أزمة الكهرباء بالعراق تنتهي مشكلاتها بحلول 2028

قالت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الإثنين، بأن أزمة الكهرباء بالعراق ستحل مشكلاتها في عامي 2027-2028 إذا كانت الحكومة جادة بتطبيق برنامجها الحكومي.

وذكر رئيس اللجنة علي المشكور في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، أن "ملف الكهرباء هو ملف شائك وامتد لعشرين سنة سابقة وسيمتد بعد سنوات لحين استقرار جميع أموره، ولحين المجيء بحكومة تذهب إلى خارج السياقات المعتادة التي اعتمدتها باقي الحكومات وتعمل على إنشاء محطات كهربائية وطنية غير معتمدة على المحطات الاستثمارية الموجودة حاليا والتي ترفد الشبكة الوطنية بالكهرباء".

وأضاف إن "وضع الكهرباء غير الجيد ليس فقط نتيجة هدر بالأموال وإنما الكهرباء فيها ثلاث دوائر مهمة هي الإنتاج والنقل والتوزيع، والمشكلة التي تواجه الكهرباء أنه حتى لو تم تجهيز شبكة التوزيع داخل المدن سنجد مشكلة بخطوط النقل وأيضا بخطوط الإنتاج لأنه ليس لدينا إنتاج كافي".

وتابع أن "الحاجة الفعلية الحالية في البلد هي أربعة وثلاثون ألف ميغاواط في حين أنه البلد حاليا حسب تصريحات وزارة الكهرباء أنه ممكن ينتج أربعة وعشرين ألف ميغاواط".

وأكمل أن "هناك مشاكل أخرى بوجود الغاز الإيراني لتشغيل المحطات هي مشكلة التحويلات المالية بسبب العقوبات المالية على إيران".

وأشار إلى أن "البرلمان قد يكون دوره رقابيا تشريعيا وهو مصر على تشخيص الأخطاء وتوضيحها للجانب التنفيذي أو للحكومة التنفيذية والوزارات التابعة لها لكن الدور الرقابي المفروض يكتمل بدور أمني ودور يقوم بالتحقيق والمتابعة الأمنية لجميع مناطق الخلل، إضافة إلى جانب تنفيذي يقوم بتصحيح الأخطاء التي تضعها اللجنة داخل الملفات وإرسالها للحكومة".

وأكد أن "لجنته تراقب عمل الوزارة وتشخص الأخطاء ويبقى التنفيذ وفي حال عدم تنفيذه من قبل الوزارة"، لافتا إلى أن "مجلس الوزراء هو الذي يحاسب لأن البرلمان لا يستطيع محاسبة أحد".

وأوضح أن "البرلمان ماض بتشخيص الأخطاء وإرسالها للوزارات المعنية، حتى بدأ يتدخل بنوعية العقود التي تبرم ويتأمل من الحكومة التنفيذية أن تضع أيديها على الأخطاء المشخصة من قبله".

كلمات مفتاحية :