البنك المركزي يؤكد خوضه "معركة" ضد مهربي الدولار

الغد برس/ترجمة 

أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن العراق قطع خطوات واسعة في تطبيق قيود المعروض بالدولار الأمريكي، لكنه يواجه معركة شاقة مع نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة ومهربين دائمين للعملة.

وقال العلاق في مقابلة مع رويترز، ترجمتها "الغد برس"، "إنها معركة حقا لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير القانونية".

وأضاف أنه "ليس لديه بيانات عن كمية دولارات العراق التي تم تهريبها إلى إيران أو دول مجاورة أخرى ، بما في ذلك تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للوائح في نوفمبر تشرين الثاني".

وأوضح العلاق أن "احتياطيات العراق تزيد عن 100 مليار دولار، لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض السعر بسبب القيود".

قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي منعوا الشهر الماضي 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع لتهريب الدولار إلى عبر النظام المصرفي العراقي.

وأشار العلاق إلى ان "الإجراء المتعلق بالتحويلات من 2022 ، قبل إطلاق منصة جديدة تهدف إلى تحسين الشفافية"، مبينا أن "البنك المركزي يجري مراجعة للقطاع المصرفي ويقدم لوائح جديدة قال إنها ستشهد على الأرجح إغلاق بعض البنوك".

وقال "سيكون من الطبيعي جدا في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضا في (عدد البنوك الخاصة)".

وقال: "هناك دائما آثار جانبية ، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة والإشراف حتى لا نعرض البلاد لأية قضايا على هذه الجبهة". .

ولفت محافظ البنك إلى أنه "من سمات الاقتصاد غير الرسمي إلى حد كبير، تم استخدام النظام من قبل آلاف الشركات الصغيرة غير المسجلة لدى الدولة، وهي ظاهرة منتشرة في العراق تتيح لهم التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية".

منذ يناير ، طلب البنك المركزي من البنوك تقديم معلومات مفصلة عن مرسلي ومستلمي التحويلات عبر منصة عبر الإنترنت.

قال العلاق إنه عندما بدأت الشركات في محاولة استخدام المنصة في يناير، وافقت السلطات الأمريكية على أقل من 20٪ من الطلبات. وقال إن هذا الرقم ارتفع الآن إلى حوالي 85 في المائة، مما يشير إلى سهولة متزايدة مع اللوائح الجديدة.

وبين العلاق أن اللوائح المشددة إلى جانب الخطط الحكومية لتعزيز الدفع الرقمي أجبرت على إحداث تحول أوسع في الاقتصاد العراقي في بلد لا تزال فيه السيولة النقدية ملكًا ولا يمتلك غالبية البالغين حسابات مصرفية.

كلمات مفتاحية :