جوازات السفر الكاريبية تثير المخاوف في أوروبا

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد الضوابط على التأشيرات المتعلقة بـ "جوازات السفر الذهبية"، وسط مخاوف أثيرت، بعد الكشف عن أن خمس دول كاريبية باعت المواطنة لـ88 ألف شخص من دول بينها إيران وروسيا والصين، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ويسلط تقرير نشرته المفوضية الأوروبية، الضوء على الحجم الحقيقي لتجارة جوازات السفر في منطقة الكاريبي، حيث قامت عدة دول ببيع جنسيتها لمواطنين أجانب بأسعار تبدأ من مئة ألف دولار للشخص الواحد.
وتقترح المفوضية الأوروبية إدخال إجراءات تنظيمية شاملة لمنع تمكين الجريمة المنظمة وغسل الأموال والتهرب الضريبي والفساد، حيث تسعى إلى تعليق الإعفاء من التأشيرة للدول التي تبيع جنسيتها لمشترين ليس لهم رابطة أصيلة بتلك الدول.
وترتبط المخاوف من جنسيات حاملي "جوازات السفر الذهبية"، بأن معظم المتقدمين لها جاؤوا من الصين وروسيا وسوريا وإيران والعراق واليمن ونيجيريا وليبيا.
وأصدرت جمهورية دومينيكا، وهي جزيرة يبلغ تعداد سكانها حوالي 70 ألف نسمة، 34.500 ألف جواز سفر، فيما أصدرت دولة سانت كيتس ونيفيس ذات الثمانية وأربعين ألف نسمة 36.700 جواز سفر.
وفي دومينيكا، ارتفعت مبيعات جوازات السفر بعد عام 2015، عندما تم منح عدد من مواطني دول الكاريبي الإذن بالسفر إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي لمدة تسعين يوماً في السنة دون الحصول على تأشيرة.
ووفق بنود مشروع بيع الجنسية في دومينيكا، لا يحتاج المشترون إلى امتلاك بيت أو القيام بزيارة إلى ذلك البلد.
وفي عام 2009، توصلت سانت كيتس ونيفيس إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للسفر إليه بدون تأشيرة.

كلمات مفتاحية :