حراك برلماني لتشريع قانون يقضي بإعدام المثليين

أجل البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن "إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق".

وانعقد البرلمان اليوم لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانياً في جدول أعماله، ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء.

وقال نائبان لوكالة "رويترز"، تابعتهما "الغد برس"، إن "سبب تأجيل التصويت هو ضيق الوقت، وإن هناك بعض الخلافات بشأن التعديلات المقترحة".

ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.

ويحظر القانون أيضاً من الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.

ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حالياً، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.

وقال دبلوماسيون من ثلاث دول غربية إنهم "ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضاً لأنه سيجعل العمل مع العراق صعباً من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات".

وذكر دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظراً لحساسية الأمر، أنه "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".

وأضاف: "كنا صريحين للغاية، إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".

وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن في إطار رحلة تركز على الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأميركية.

وعندما سنت أوغندا في مايو (أيار) الماضي قانوناً يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيوداً تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

كلمات مفتاحية :