15 دولة أوروبية تبحث نقل المهاجرين إلى خارج الاتحاد

الغد برس/ بغداد 

تسعى 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى "حلول جديدة" لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل، بما في ذلك أثناء عمليات الإنقاذ في البحر، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وتريد هذه الدول التي تتقدمها الدنمارك والتشيك، وتشمل إيطاليا واليونان، الذهاب أبعد من اتفاقية الهجرة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً والتي تتمحور حول تشديد الرقابة على الهجرة في القارة.

وتدعو هذه الدول المفوضية الأوروبية إلى "تحديد وتطوير واقتراح وسائل وحلول جديدة لمنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا"، وفق الرسالة التي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس".

كذلك، تدعو إلى وضع آليات تسمح بـ"كشف المهاجرين الذين يواجهون محنة في المياه الدولية واعتراضهم وإنقاذهم ونقلهم إلى مكان آمن في دولة شريكة خارج الاتحاد الأوروبي حيث يمكن إيجاد حلول دائمة لهؤلاء المهاجرين". 

وفي هذا السياق، استشهدت هذه الدول بالاتفاق الذي أبرمته إيطاليا مؤخراً مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم إلى هذه الدولة المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لتتم دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم هناك.

وكتبت هذه الدول في رسالتها "يجب إعادة تقييم تطبيق مفهوم الدولة الثالثة الآمنة في قانون اللجوء الأوروبي".

وبشكل أوسع، ترغب الدول الاوروبية في زيادة الاتفاقيات مع دول ثالثة تقع على طول طرق الهجرة، مستشهدة على سبيل المثال بالشراكات التي أُبرمت مع تركيا في العام 2016 والتي تنص على إبقاء اللاجئين السوريين على أراضيها. 

وتأتي هذه المقترحات الموجّهة للمفوضية الأوروبية الجديدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الأوروبية والتي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحقق فيها الأحزاب المناهضة للهجرة تقدّماً.

ووقّعت الرسالة كل من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدنمارك وفنلندا وإستونيا واليونان وإيطاليا وقبرص وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وهولندا والنمسا وبولندا ورومانيا.

 وأعطى الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها.

ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية، تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.

وصوّتت المجر وبولندا الثلاثاء، ضد التشريعات كلها وقد أُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.

وتشريعات الهجرة واللجوء هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى أوروبا.

كلمات مفتاحية :