جدل العشوائيات يوحد خصومة المالكي و الصدر ضد "البرلمان الخامس"

أشعل مشروع قانون معالجة العشوائيات، نيران الخلاف بين أطراف مجلس النواب، بعد ان تضمن استيفاء رسوم عن أيجار المساكن العشوائية الى شاغليها.

القانون الذي أصبح محط جدل بين كتل سياسية، دعت الى ترحيله للحكومة المقبلة بهدف أعادة صياغته، أو ان يتولى البرلمان مهمة التعديل على بنود مشروع القانون.

ولعل المثل الشائع رُب ضارة نافعة، ينطبق على ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري، المعروفان بالخصومة السياسية على مدى تشكيل الحكومات وتقاطع الرؤى فيما بينهما، حتى ان الصدر الذي لم ينخرط بتشكيل الحكومة لملاحظاته على وجود المالكي، اصدر موقفاً عبر احد قياداته انتقد فيها قانون معالجة العشوائيات. 

وبعد 24 ساعة على إتمام مجلس النواب القراءة الأولى أصدر القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، انتقاداً لاذعاً خاطب فيها البرلمان قائلاً: "كان الاولى بمجلس النواب ان يصوت على قرار او قانون يلزم الاحزاب السياسية والمليشيات و المسؤولين و عصابات وسراق المال العام بإخلاء المباني التابعة للحكومة ، والتي استولوا عليها منذ عام 2003 وليومنا هذا واستملكوها بلا مقابل وهي تقدر بمليارات الدولارات".

وأشار الزاملي الى أن "مجلس النواب لم يعالج مقدار النقص الحاصل في عدد المدارس اذ يفترش الطلاب الارض ليتموا دراستهم وغير ذلك الكثير ، لكن المخيب للآمال والمخجل ان يتم ادراج وقراءة قانون يلزم الفقراء والمساكين بدفع بدل ايجار للساكنين في المناطق العشوائية".

اما رد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي فلم يغادر ميدان الدعوى السياسية إذ طالب بتغريدة قائلاً: "على البرلمان اعادة النظر في قانون معالجة العشوائيات"، داعياً الى بناء وحدات سكنية نظامية تتكفل الدولة في بنائها وتمنحها لمستحقيها".

كلمات مفتاحية :