مستشار مالي: ديون العراق الداخلية أكبر من الخارجية.. لكن "السيولة تطمئن"

الغد برس/متابعة

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، إن حجم الديون الخارجية للعراق أقل من 10 مليارات دولار، بينما تبلغ ديونه الداخلية 50 مليار دولار.

وذكر صالح في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، أن "موضوع الديون العراقية كثيراً ما يثار حوله الجدل، وليس من باب الطمأنة بقدر ما إبراز قوة الاقتصاد العراقي فإن ما تبقى من ديون خارجية واجبة الدفع هي أقل من 10 مليارات دولار، ولا تشكل من الناتج المحلي الإجمالي إلى جزءاً ضئيلاً جداً".

وأضاف صالح، إن "الديون الداخلية ترتبت في حقبتين: الأولى الأزمة المالية والأمنية بين عام 2015 وعام 2017 أيام الحرب ضد الإرهاب الداعشي، والثانية فترة كوفيد 19 والتي شهدت أزمة مالية وصحية"، مؤكداً أن "الديون الداخلية تبلغ بحدود 50 مليار دولار".

ولفت إلى أن "جمع الديون الداخلية والخارجية واجبة الدفع لا يتجاوز 60 مليار دولار، وبالعودة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبقى نسبة الديون أقل من نصف القاعدة المعيارية والتي تنص على أن إجمالي الديون يجب ألا يتعدى 30٪ أو أقل"، مؤكداً أن "الدولة تسير وفق ما يسمى الانضباط المالي أو التعزيز المالي، وهو تقليص فجوة العجز السنوي للموازنة وبنفس الوقت تقليل أرصدة الديون الداخلية والخارجية".

وأكد أن "الوضع المالي للعراق جيد بسبب تدفقات إيرادات النفط العالية، إذ يتراوح الحد الأدنى لبرميل النفط العراقي اليوم (82 – 83) دولاراً فوق السعر الذي حدد في قانون الموازنة الثلاثية العامة الاتحادية الذي كان 70 دولاراً".

وأوضح أن "التدفقات المالية للعراق جيدة جداً وعالية، والوضع المالي مستقر، أما ما يخص السيولة النقدية فالبنك المركزي هو بنك الإصدار وله القدرة على توفير السيولة النقدية من خلال سياساته في إدارة الإصدار"، مؤكداً أن "السيولة النقدية مطمئنة والوضع المالي جيد والاقتصاد العراقي مستقر ولا خوف عليه والبلاد في تقدم ونمو وازدهار".

كلمات مفتاحية :