المفوضية الأوروبية تتهم "إكس" بانتهاك القواعد وتضليل المستخدمين

الغد برس/ متابعة

اتهمت المفوضية الأوروبية الجمعة منصة "إكس" بـتضليل المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساساً لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.

واعتبرت المفوضية أيضاً أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية فيما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.

وقال مفوّض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون: "لدى (إكس) الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكّدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".

هذا الاتهام يُعدّ الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد (DSA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطراً.

وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي للمجموعة الأميركية بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد «إكس» إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6 في المائة من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقاً بـ«تويتر».

ولم يُحدَّد موعد نهائي لإنهاء هذه الإجراءات.

استغلال لـ«غايات خبيثة»

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "تقوم (إكس) بتصميم وتشغيل واجهتها للحسابات التي تم التحقق منها باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".

وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي: "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها. وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".

كما تواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهود كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وكانت المفوضية أبدت قلقها في سبتمبر (أيلول) الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة "إكس"، بعد اختبارات أُجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي.

وفُتح إجراء أولي في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خمسة أيام من الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية ضد (إسرائيل)، ثم بدأ تحقيق رسمي في ديسمبر (كانون الأول).

قائمة المآخذ على الشبكة طويلة، وتشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فاعلية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة.

كلمات مفتاحية :