نائب يوضح لـ "الغد برس" مصير قانون العفو العام

الغد برس/ خاص

أوضح عضو مجلس النواب، ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، مصير قانون العفو العام، فيما حذر من ازدياد اعداد المسجونين في السجون العراقية.

وقال شنكالي، في حديث لـ "الغد برس" إن "قانون العفو العام لا يتضمن سوى تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية"، لافتاً إلى أن "هناك مطالبات كثيرة باخراج عدد من المسجونين خصوصا وان نسبة المسجونين بلغت 300% وهذا الأمر يسبب مشاكل كثيرة منها عدم مقدرة الدولة على استيعاب هذا العدد الكبير من المسجونين".

وأضاف إن "المطالبات بالعفو العام لا تشمل المتورطين بقضايا الاختلاس المالي وهدر المال العام والفساد والمخدرات والقضاية المخلة بالشرف والإرهاب"، منوهاً بأن "جرائم القتل ممكن النظر فيها في حال تنازل الأطراف عن القضايا وكذلك عدد من القضايا المدنية والسرقة".

وأكد شنكالي أنه "لا توجد أية مطالبات تتعلق بالافراج عن المتورطين بالفساد وهدر المال العام"، مشيراً إلى أن "القراءة الثانية لقانون العفو العام مرهونة باكمال التعديلات المقترحة لمسودة القانون".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أكد النائب عارف الحمامي، أن النواب الشيعة يقفون مع قانون العفو العام بشرط الا يشمل ثلاث فئات.

وقال الحمامي في حديث متلفز تابعته "الغد برس"، إن "القوى الشيعية مع قانون العفو العام، بشرط ألا يشمل بعض الشرائح مثل الإرهابيين وتجار المخدرات وسراق المال العام".

 وأضاف الحمامي، إن "قانون العفو العام تحتاجه جميع الشرائح من أبناء الشعب العراقي، أي كل المكونات وليس مكون واحد".

 وأشار إلى أن "القانون يمثل تخفيفا عن السجون وإعطاء فرصة للمخالفين، وهو فرصة تشمل الجميع".

كلمات مفتاحية :