لجنة برلمانية: المعترضون على قانون الأحوال الشخصية يعانون من خلل ذهني

الغد برس/ خاص

رأى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، محمد البلداوي، اليوم السبت، أن المعترضين على اقرار قانون الأحوال الشخصية يعانون من خلل اجتماعي وعقلي وذهني.

وقال البلداوي في حديث لـ "الغد برس" إن "البعض من السياسيين يفترضون الاتحاد الأوروبي سيعلن حزمة من العقوبات على العراق في حال اقرار قانون الاحوال الشخصية داخل البرلمان"، لافتاً إلى أن "قانون الأحوال الشخصية جاء من اجل تنظيم احوال الشارع والمجتمع العراقي، فما هي قيمة العقوبات الاوروبية مقابل بناء الاسرة العراقية؟".

وأضاف إن "القانون يتبنى تنظيم القيم الانسانية والاجتماعية والسماوية حفاظاً على الاسرة وحرمة المرأة"، منوهاً بأن "المعارضين لتعديل قانون الاحوال الشخصية يعانون من خلل اجتماعي وعقلي وذهني".

وتابع أن "قانون الاحوال الشخصية لم يكتمل بصيغته النهائية لحد الآن فكيف للمعارضين افتراض امور غير موجودة من الأساس؟".

وتوقع عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية أن "القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستتم خلال الشهر المقبل".

واتهم عضو لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، ياسر الحسيني، في وقت سابق من الشهر الحالي، المعترضين على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بتفكيك المجتمع العراقي، فيما أكد قرب تمرير القانون بالجلسات البرلمانية المقبلة.

وقال الحسيني، في حديث لـ "الغد برس" إن "مسودة تعديل قانون الاحوال الشخصية منسجمة مع مواد الدستور العراقي ولكنها تعرضت للتضليل الاعلامي"، لافتاً إلى أن "المسودة لم تغير من اصل القوانين النافذة".

وأضاف أن "الاصوات المعارضة لتعديل قانون الاحوال الشخصية سبق وان سمعناها بجلسات اقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، منوهاً بأن "هذه الاصوات تحاول تفكيك المجتمع العراقي".

وأوضح أن "القراءة الثانية لقانون الاحوال الشخصية ستتم قريبا"، مؤكداً أن "القانون سيمرر رغما عن انوف الرافضين خصوصا وان القانون ينسجم تماما مع الدستور".

وفي مطلع شهر آب الحالي، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا استقبلت أول طعن رسمي من النائبة المستقلة نور نافع، بشان عدم دستورية جلسة القراءة الاولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

كلمات مفتاحية :