الإطار التنسيقي يجدد دعمه للسوداني ويؤكد ضرورة الالتزام بورقة الاتفاق السياسي

الغد برس/ خاص

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع قوى الإطار التنسيقي مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الأخير، فيما أكد أن الإطار جدد تمسكه ودعمه للسوداني وتأييده الالتزام بورقة الاتفاق السياسي.

وقال المصدر في حديث لـ "الغد برس" إن "اجتماع الإطار التنسيقي مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تمخض عن التشديد على الالتزام بورقة الاتفاق السياسي الأولى ودعم القضاء وابعاده عن الخصومة والاختلاف السياسي وعدم التشكيك بقراراته كونه مؤسسة تعمل على بقاء وحفظ النظام السياسي خلال اكثر من موقف عبر السنوات الماضية".

وأضاف إن "الإطار التنسيقي شدد على الالتزام من قبل الجميع على اتباع الاسس الدستورية والقانونية وانتظار نتائج التحقيق في أي قضية تظهر للمشهد وعدم تضخيمها"، لافتاً إلى أن "قضية التجسس التي انتشرت في الاوساط الاعلامية وضحها السوداني وكان عازما على معالجة المسألة".

وبين أن "حكومة السوداني لن تحظى بالمقبولية العالية لولا الإطار التنسيقي"، مشيراً إلى أنه "من مصلحة الحكومة الالتزام بجميع الاتفاقات المبرمة سابقا وفقا لما جاء بورقة الاتفاق السياسي".

ولفت إلى أن "السوداني مرشح لاشغال الحكومة من قبل الكتل السياسية في تحالف ادارة الدولة"، خاتماً بالقول أن "الجميع متفق على دعم السوداني كي لا تكون اي حجة في عدم اكمال البرنامج الحكومي تحت ذريعة المضايقات السياسية".

وابدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء الماضي، دعمه لإجراءات مجلس القضاء الاعلى بشأن خروقات بعض موظفي مكتبه.

وقال الأمين العام للإطار عباس العامري في بيان ورد لـ "الغد برس"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا في مكتب نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف العامري، إنه "استمع للسوداني عن خروقات بعض موظفي مكتبه وتوعد بالمحاسبة وأبدى دعمه للقضاء بإجراءاته".

وتابع: أن "الإطار التنسيقي أبدى دعمه للحكومه في تنفيذ برنامجها ودعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل ما يجري حفاظا على الوضع وانتظار نتائج التحقيق".

وزاد أن "الإطار التنسيقي أكد مساندة جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين".

واثيرت في الايام الماضية قضية "شبكة التنصت" داخل القصر الحكومي، واعتقلت القوات الامنية على اثرها متهمين من بينهم موظفون في مكتب رئيس الوزراء.

كلمات مفتاحية :