إعلان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد السكاني ورفع حظر التجوال نهائياً
اليوم, 00:10
الغد برس/بغداد
وجه ملك المغرب محمد السادس، خطابا ساميا ورسائل إلى شعبه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء والتي ركزت على وحدة تراب المغرب.
ويستحضر الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، في محور أول وكامتداد للخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر 2024، التقدم المحرز والتحديات التي يتعين رفعها في مجال الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وفي محور ثان، مرتبط رمزيا بالأول ووثيق الاتصال به، أعلن جلالة الملك عن "منعطف جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، "هندسة ملكية" كبرى للمنظومة المؤسساتية التي تتولى تدبير شؤون الجالية المقيمة بالخارج.
في هذا الشأن، وردت ثلاثة أفكار رئيسية في الخطاب قبل تحديد الإصلاح و"الهيكلة المؤسسية الجديدة" كالآتي:
-إن أشكال الروابط والتعبيرات عن ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي أصبحت اليوم عديدة ومتنوعة. تطور أساسي يجب أن يأخذه عمل الدولة ومختلف الفاعلين بعين الاعتبار من أجل تعزيز هذه الروابط أكثر، في إطار استراتيجية متجددة للتأطير الثقافي واللغوي والديني والهوياتي.
-المغاربة المقيمون بالخارج سفراء ومدافعون باستمرار عن القضية الوطنية، ومن هنا جاء هذا الربط، الذي يكتسي دلالة رمزية بالغة في خطاب 6 نونبر، بين القضية الوطنية وقضية الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وباستثناء عدد قليل من المهمشين، الخاضعين لأجندات خارجية، فإن الجالية المغربية بجميع أنحاء العالم معروفة بوطنيتها المتقدة، وتشبثها المتين والراسخ بثوابت الأمة، من خلال دفاعها الحيوي عن القضية الوطنية.
-يشكل المغاربة المقيمون بالخارج رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب. وكما يعكسه التزايد المستمر لحجم تحويلاتهم المالية، فهم مهتمون بشدة بتنمية بلدهم الأصلي، ويطمحون إلى مساهمة أكبر في هذه التنمية، لا سيما في ما يتعلق بالاستثمارات، ونقل الكفاءات والمعرفة. ويجب القيام بكل شيء من أجل إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في مسلسل التنمية، ومن أجل إتاحة كل الفرص أمام الكفاءات والمواهب المغربية في الخارج.
أمر جلالة الملك بإصلاح للهيئات المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك بخلق بنية مؤسسية جديدة تقوم على ركيزتين:
1-مجلس الجالية المغربية بالخارج: مؤسسة دستورية ذات دور تداولي واستشاري. واليوم، يتعلق الأمر بإصدار القانون المتعلق بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجديد تشكيلته، حتى يصبح أكثر تمثيلا، وجعله فضاء للنقاش والتبادل، وقوة اقتراحية حقيقية.
2. المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج": وكالة عمومية جديدة سيتم إحداثها، لتشكل "الذراع التنفيذية" للسياسة العمومية تجاه المغاربة المقيمين بالخارج.
تسمية "المحمدية" تترجم 1) العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مغاربة العالم، اعتبارا لخصوصية الروابط الروحية والبيعة التي ما فتئت تجمع هذه الشريحة من المواطنين بالملكية المغربية، 2)- الطبيعة الاستراتيجية بامتياز التي تكتسيها المؤسسة الجديدة للمغاربة المقيمين بالخارج، 3) الضرورة الأخلاقية والرمزية التي ستقع على عاتق هذه المؤسسة، حتى تكون في مستوى انتظارات جلالة الملك، والمغاربة المقيمين بالخارج.
ستتمثل مهمة المؤسسة الجديدة في تدبير "الآلية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج"، التي أمر جلالة الملك بإحداثها. ويتعلق الأمر هنا بمهمة أساسية وواعدة في إطار الدفعة الجديدة التي أخذتها العلاقات متعددة الأبعاد للمغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم. هكذا، ستحظى الكفاءات والمواهب المغربية المقيمة بالخارج (أخيرا) بمنصة/محاور وحيد ومُعين، يمتلك الصلاحيات والوسائل.
ستكون هذه المؤسسة الجديدة، كما أبرز صاحب الجلالة، مدعوة إلى رفع تحدي تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعين أن تنكب على هذا الموضوع بحزم، من خلال رفع رهان رقمنة أكبر عدد من الخدمات والمساطر الإدارية.
من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة إلى فتح آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المملكة. لأنه وعلى الرغم من برامج التحفيز المتعددة، أنجز المغاربة المقيمون بالخارج 10 بالمئة فقط من الاستثمارات الخاصة بالمغرب، مما يدعو إلى مراجعة للآليات الحالية، بتنسيق وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، والصناديق العمومية، بشراكة مع الأبناك المغربية
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار