وزير العمل يحصي عدد العمال العرب والأجنب في العراق
أمس, 10:45
الغد برس / خاص
فصَّل المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، التداعيات الاقتصادية التي ستخلفها حرب سوريا على العراق.
وقال صالح في حديث لـ"الغد برس"، إن "التاريخ الاقتصادي يؤشر مخاطر الصراعات الداخلية، وعدم الاستقرار لدول الجوار له اثار غير مرغوبة على بلادنا ولاسيما الجوانب الاقتصادية"، مبيناً أن "الصراعات الداخلية في بلدان الجوار لها تأثيرات متعددة الجوانب على الاقتصاد العراقي، نظرًا للروابط الجغرافية، الاقتصادية، والاجتماعية بين العراق ودول المنطقة ولاسيما مايجري في سوريا حاليا".
وأضاف إنه "من بين هذه الاثار الضارة والتي يخشى منها هي تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العراق، ما يضع ضغوطًا على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، السكن) ويزيد من الإنفاق الحكومي"، مستدركاً أن "دخول اللاجئين إلى سوق العمل العراقي قد يخلق منافسة مع العاملين المحليين، مما قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية واقتصادية".
وتابع، أنه "نتيجة الاضطرابات في الدول المجاورة قد ترتفع تكاليف النقل والشحن، مما يزيد من أسعار السلع المستوردة"، عاداً ذلك "جزءاً من مخاطر التأمين التي تعمد شركات التامين على رفع التامين على السلع العابرة للاقليم المجاور".
وأردف، أن "الصراعات تقود الى صراعات اخرى احياناً وصولاً الى اضطراب الطرق التجارية التي تربط العراق بدول الجوار، مثل سوريا وتركيا وإيران، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وتأخير وصول السلع".
وتابع، أن "عدم الاستقرار في دول الجوار يجعل المستثمرين أكثر تحفظًا تجاه الاستثمار في بلادنا والمنطقة بشكل عام، خوفًا من انتقال الصراع أو تأثيراته مايمثل كلفة المخاطر الانتقالية على صعيد الاقتصاد الكلي".
ويوم أمس، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أن العراق لم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعه أفضل.
وقال العوادي في بيان ورد لـ"الغد برس" نسخة منه، إن "العراق لم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية ولولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل، مبينا أن "الحكومة العراقية تمكنت من عبور التحديات التي واجهت المنطقة".
وأضاف إن "التهديدات التي وجهت إلى العراق كانت مخيفة، وما يحصل فيها معقد وأمنها القومي يؤثر على العراق".
وتابع، أن "العراق لا يسعى إلى التدخل العسكري في سوريا وان تقسيمها خط أحمر للعراق".
كلمات مفتاحية :
آخر الأخبار