مالية البرلمان تطرح حلين لمشكلة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان

الغد برس/بغداد

رأت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، اليوم السبت، أنه يمكن حل مشكلة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان من خلال تعديل قانون الموازنة واستئناف تصدير النفط.

وقالت الدليمي في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس"، إنه "كان لدينا اجتماع مع وزيرة المالية طيف سامي، بخصوص عدة نقاط في جدول الأعمال، كان أبرز هذه النقاط هو مناقشة التمويل وأيضاً مناقشة الإيرادات غير النفطية على مستوى الحكومة الاتحادية وأيضًا الإيرادات النفطية ومناقشة جداول الموازنة".

 وأضافت أن "أهم فقرة نوقشت هي تعديل قانون الموازنة الذي ينص على تعديل كلف إنتاج النفط"، مبينة أنه "فيما يخص رواتب الإقليم، هناك ربما يكون هناك سوء فهم أن الحكومة الاتحادية تقول إن تخصيصات رواتب إقليم كردستان هي 11.3 مليون، وبالتالي إذا قسمناها على 910 و30 مليار تقريبًا شهريًا، سيكون هناك عجز بحدود 600 مليار أو 450 مليار". 

بالتالي، قرار المحكمة الاتحادية واضح، ينص على أن "تكون الرواتب مؤمنة ضمن التخصيصات ولم يذكر ضمن تخصيصات تعويضات الموظفين بل ذكر أنه ضمن تخصيصات الموازنة العامة أي هي حصة الإقليم 20 تريليون، فبالتالي لحد الآن الذي وصل للإقليم هو 10 تريليون ونصف رواتب منذ شهر كانون الثاني وإلى تشرين الثاني 2024"، بحسب الدليمي.

وبينت أن "الحكومة الاتحادية، أي وزارة المالية، أرسلت رواتب شهر كانون الأول، لكن ليست كاملة بل فقط 400 مليار، وعليه أنه هناك عجز تقريبًا أكثر من 500 مليار، وبالتالي حكومة الإقليم لا تستطيع أن تصرف رواتب شهر كانون الأول بموجب هذا العجز".

 وأوضحت الدليمي أنه " اعتقد ستكون هناك آلية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى أن تمول هذه الـ 500 مليار وهي قيمة العجز لتغطى رواتب شهر الـ 12"، مؤكدة أنه "سيتم صرفها، لكن ربما تتأخر أيام، لكنها ستصرف".

 وبينما يجري الحديث عن عدم إمكانية صرف الرواتب نظراً لانتهاء السنة المالية، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن "هذه رواتب وهذه واجبة التنفيذ ومقررة بموجب قرار محكمة اتحادية إضافة إلى قانون موازنة".

عن الحل الأمثل لاستمرار عملية تمويل الرواتب بدون إشكالات، أشارت إلى أنه "يتمثل باستئناف تصدير النفط، ومسبقًا كان الإقليم يصدر النفط ويدفع رواتب الموظفين، ورغم كان هناك عجز أي أن الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية وكان يحتاج من الحكومة الاتحادية تقريبًا 200 مليار وكان يغطي رواتب الموظفين"، موضحة أنه بعد أن سلمت حكومة الإقليم الملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية، بدأنا نواجه مشكلة الرواتب على اعتبار أنه وقف تصدير النفط، وبالتالي أصبحنا نأخذ الرواتب من الحكومة الاتحادية، وبعض المرات تؤخر لأسباب فنية وبعض المرات تؤخر لأسباب سياسية، وبالتالي النتيجة هي كانت التأخير".

 ولفتت إلى أنه "إذا حدث وأن تم تعديل قانون الموازنة وتم استئناف تصدير النفط فهنا ستحل المشكلة تقريبًا، وربما يكون هناك عجز قليل جداً مع الإيرادات غير النفطية، لكني أتوقع بعد مناقشة وزيرة المالية واليوم أيضًا حكومة الإقليم كان لديها اجتماع مهم مع جميع الوزراء والمعنيين سواء الاتحادين أو وزراء في الحكومة الإقليم مع رؤساء الكتل أيضًا خرجوا في موضوع أهمية الرواتب وتوحيد الموقف الكردستاني لحل مشكلة الرواتب وتوحيد جميع الجهود البرلمانية والحكومية من أجل المطالبة بقوت الشعب".

كلمات مفتاحية :