الصحة النيابية: تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان الخريجين من التعيين

الغد برس/بغداد 

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان الخريجين من التعيين.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان ورد لـ"الغد برس"، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية، عقدت اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسةالنائب ماجد شنكالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرةالإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة، رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد، لمناقشة ملف تعيين خريجيالكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".

وأوضح البيان، أن "درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداولتفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية، لغرضتدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6)لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الـ10 أيام".

وأكد رئيس اللجنة ماجد شنكالي، أن "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميعالخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام 2025، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعملبالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".

وزاد أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانونيفي حال إقرار القانون والتصويت عليه".

كلمات مفتاحية :