وزير العدل يؤكد أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو

الغد برس/ بغداد

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم السبت، أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، فيما وجه بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ "الغد برس"، أن " وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".

وأكد شواني، بحسب البيان، "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات" موجهاً "بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".

وتابع البيان أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية".

كلمات مفتاحية :