بسبب العقوبات الأميركية.. تراجع صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق بنسبة 40%

الغد برس/ ترجمة

تراجعت صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى العراق، بشكل حاد خلال الأشهر الخمسة الماضية بعد فرض العقوبات الأميركية التي كانت تعفي هذه التجارة لفترة طويلة.

وكتب موقع Iran International تقريراً، ترجمته "الغد برس"، أن "الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2025، انخفضت الصادرات بنسبة 40%، استمرارًا للاتجاه النزولي الذي بدأ في عام 2024".

وقال المدير العام لمكتب غرب آسيا في منظمة ترويج التجارة الإيرانية عبد الأمير رابيهو، يوم 15 أيلول بحسب التقرير، إن "صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام انخفضت بنسبة 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود جزء كبير من الانخفاض إلى صادرات الغاز".

وأردف رابيهو: "في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، قمنا بتصدير ما قيمته نحو 1.6 مليار دولار من الغاز إلى العراق، لكن هذا انخفض إلى 950 مليون دولار هذا العام".

وأضاف التقرير أن "واردات العراق تأثرت بشدة بالعقوبات الأميركية المشددة، وفي مارس/آذار 2025، ألغت إدارة ترامب إعفاءً كان يسمح بسداد ثمن واردات الكهرباء الإيرانية، كإعفاء طويل الأمد من العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على طهران".

وبحسب التقرير "تسعى بغداد إلى تنويع مصادرها من خلال إطلاق خط جديد لاستيراد الغاز من تركمانستان، إلا أن مرور هذا الخط عبر إيران لا يزال خاضعًا للعقوبات الأميركية، وقد رفضت واشنطن منح العراق إعفاءً منها".

وبين أنه "على الرغم من احتياطيات العراق الضخمة من الغاز الطبيعي، فإن يفتقر إلى البنية الأساسية اللازمة للاستفادة الكاملة منها، ويستمر في الاعتماد على الواردات".

وذكر أن "العراق لا يملك ما يكفيه من المصافي لمعالجة الغاز المصاحب من حقوله النفطية، ولا تزال تحرق جزءا كبيرا منه".

وأشار إلى أن "حملة الضغط الأقصى الأميركية على إيران، التي أعاد الرئيس ترامب فرضها في فبراير/شباط 2025 عبر مذكرة رئاسية للأمن القومي، تهدف إلى حرمان طهران من مسارات الأسلحة النووية ومواجهة نفوذها الإقليمي من خلال فرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك صادرات النفط المستهدفة بالصفر".

واكد التقرير أن "هذه السياسة أدت إلى عرقلة الإعفاءات الخاصة بصفقات الطاقة مع دول ثالثة والتي تشمل إيران، مما أدى بشكل مباشر إلى تقليص تدفقات الغاز والكهرباء من طهران إلى العراق وتفاقم النقص المحلي".

كلمات مفتاحية :